وأفادت يومية «الصباح» في عددها الصادر يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، أن المعطيات الأولية للبحث كشفت تورط قاصر تبين أنه شقيق الضحية، ما دفع الأسرة إلى محاولة التستر عليه تفاديا لاعتقال ابنها الآخر، من خلال الادعاء بأن الطفلة سقطت من السلم.
وكشفت اليومية أن التحقيقات التي باشرتها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية قلعة السراغنة، تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أظهرت خطورة الأفعال المنسوبة للمشتبه فيه البالغ من العمر 17 سنة، حيث تشير المعطيات إلى تورطه في اعتداء جسيم في حق شقيقته، قبل أن يعمد إلى تعنيفها في محاولة لطمس معالم الواقعة، خشية انكشاف الأمر وتداعياته القانونية والأسرية.
وتابعت الجريدة، نقلا عن مصادر وصفتها بالمتطابقة، أن الواقعة التي انتهت بشكل مأساوي وقعت في وقت كانت فيه الأم منشغلة بأشغال منزلية، قبل أن تفاجأ بسقوط ابنتها في حالة حرجة، حيث أظهرت التحريات لاحقا أن المشتبه فيه هو شقيقها، وهو ما وضع الأسرة أمام وضع بالغ التعقيد، بين خطورة ما تعرضت له الطفلة من اعتداء جسدي من جهة، والصدمة النفسية والاجتماعية المترتبة عن كون الفاعل فردا من داخل الأسرة من جهة أخرى.
ووفق ما جاء في المقال فقد حاولت الأسرة التستر على ابنها المتورط بعد نقل الطفلة في حالة غيبوبة إلى مستشفى السلامة بقلعة السراغنة، مدعية أن إصابتها نتجت عن سقوط عرضي من سلم.
وذكرت يومية «الصباح» أن خيوط الواقعة انكشفت عقب إخضاع الطفلة لفحوصات طبية دقيقة، حيث كشفت المعاينات عن تعرضها لاعتداء جسدي خطير، بدت آثاره واضحة من خلال إصابات بليغة استدعت إدخالها إلى قسم الإنعاش، ليخلص الطاقم الطبي، بعد استكمال الإجراءات اللازمة، إلى أن الحالة لا تندرج ضمن حادث عرضي، بل تنطوي على شبهة فعل إجرامي، وهو ما عجل بإشعار المصالح الأمنية المختصة قصد فتح تحقيق في الموضوع تحت إشراف الجهات المعنية.
وعقب وفاة الضحية، أمس الإثنين، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية السراغنة بفتح بحث قضائي مع المشتبه فيه، من أجل كشف ملابسات الاعتداء وتحديد ظروفه، وكذا الوقوف على أسباب الإصابات الخطيرة التي تعرضت لها الضحية، وما إذا كانت ناجمة عن حادث عرضي أو فعل إجرامي، حيث تقرر إخضاع المشتبه فيه القاصر لتدابير المراقبة القضائية، في انتظار تعميق البحث وإحالته على النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين.
