وأوردت يومية «الصباح»، في عددها ليوم الثلاثاء 6 ماي 2025، أنه، في الآونة الأخيرة، تزايدت «إعلانات» مموهة يعرض فيها بعض الوسطاء فرص «عمل مضمون» في مجال الترفيه الليلي بتركيا مصحوبة بعبارات توحي بأن الراغبات سيحصلن على رواتب مغرية تفوق بكثير ما يقدم في المغرب والأخطر أن هذه الشبكات تعرض التكفل الكامل بمصاريف السفر وتكاليف الإقامة في محاولة لتبديد أي شكوك قد تساور الضحية المحتملة بشأن جدية العرض.
وذكرت الصحيفة أن عدة فتيات وقعن ضحية «إعلانات» الشبكة، علما أنها تنشر عبر حسابات وهمية أو حسابات شخصية تعود المغربيات، ما يمنحها طابعا «موثوقا» في الظاهر قبل أن تختفي بعد ساعات قليلة من نشرها في خطوة مقصودة لتفادي الرصد الأمني أو التبليغ عنها.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التحول إلى الفضاء الرقمي لم يأت من فراغ، بل جاء بعد الضربات الأمنية المتتالية التي تلقتها شبكات الدعارة، خاصة خلال الأشهر الأخيرة، والتي أدت إلى تفكيك عدد منها واعتقال وسطاء متورطين في استغلال فتيات، ما اضطر هذه الشبكات إلى «الاختباء» رقميا ونقل مركز عملياتها إلى مناطق سرية حيث يتم الاستقطاب في مراحله الأولى.
ويتم إغراء الضحايا بعقود عمل صورية أو وعود بالشهرة والمال داخل ملاه راقية في إسطنبول دون أي ذكر لطبيعة العمل الحقيقية وما إن تصل الضحية إلى المطار التركي، حتى يتم سحب جواز سفرها وتوضع تحت مراقبة لصيقة من قبل مشغلين محليين يتولون إدماجها في السوق الليلي مستخدمين أساليب نفسية ومالية وحتى جنسية لإخضاعها.
وتتحدث شهادات مغربيات عن معاناة مريرة داخل تلك الشبكات، تبدأ من العمل القسري تحت التهديد إلى الاحتجاز في شقق مغلقة مرورا بتعرضهن للعنف والعنصرية من قبل السماسرة الأتراك أو حتى زبائن الملاهي، وتجد كثيرات منهن أنفسهن عاجزات عن العودة بعد أن يفقدن وثائقهن وتتراكم عليهن الديون المفبركة بحجة تكاليف السفر والإقامة.
ودعت عدة جمعيات نسائية، في وقت سابق، إلى تدخل عاجل عبر إطلاق حملات تحسيسية موجهة نحو المغربيات لتوعيتهن بخطورة الوقوع في فخ هذه الإعلانات الوردية التي لا تحمل في طياتها سوى الاستغلال والإذلال، كما تطالب رواد منصات التواصل الاجتماعي بضرورة التفاعل الجاد مع البلاغات حول الحسابات المشبوهة وتفعيل أدوات الحماية من الإعلانات الإجرامية التي باتت تستخدم أدوات للاتجار بالبشر.
