ورد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة على أجوبة الحكومة على البنود والنقط المطلبية ال 27 الواردة في الاتفاق الموقع مع نقابات الصحة، والتي تكلّف وزير الصحة بإبلاغها للنقابات في اجتماع يوم الجمعة 12 يوليوز 2024، مؤكدا « تشبثه بكل النقط المتضمنة في الاتفاق وفي المحاضر الموقعة »، ومشددا على أنه »سيتابع عن كثب وسيسهر على التنزيل الفعلي والسليم والسريع لكل بنود الاتفاق وكل المحاضر الموقّعة في شقيها المادي والاعتباري/القانوني».
مطالب متعلقة بالوضعية الاعتبارية والقانونية لمهنيي الصحة
وبخصوص المطالب المتعلقة بالوضعية الاعتبارية والقانونية لمهنيي الصحة، اعتبر التنسيق أنه « من الضروري تنزيل هذه المطالب والضمانات القانونية في إطار التوافق ومقاربة تشاركية خلال بلورة وصياغة النصوص التطبيقية، وإذا اقتضى الحال القيام بالتعديلات التشريعية الضرورية».
وفي هذا الإطار، طالب التنسيق ب »تخويل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهني الصحة مع منحهم كافة الضمانات والحقوق الأساسية و التي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية الجاري بها العمل ولاسيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع إدراج هذه الضمانات ضمن النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية والإحالة لمقتضيات القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والإشارة لمهني الصحة كموظفين عمومين في كل النصوص التطبيقية بما فيا النظام الأساسي النموذجي لمهني».
وعن موقف التنسيق النقابي المرفوع إلى رئيس الحكومة من أداء أجور مهنيي الصحة، فقد حث على أداء أجور مهني الصحة من الميزانية العامة للدولة وفصل نفقات الموظفين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة مع جعل القانون التنظيمي رقم 13-130 من البناءات الأساسية للنصوص التطبيقية».
كما لفت إلى الحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في للوظيفة العمومية (ظهير شريف رقم 58-008)، مع الإحالة على الفصول 39 40 41 42 43 44 45 46 47 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والحفاظ على نفس النظام التأديبي والضمانات المكفولة في الظهير الشريف رقم 008ـ58″.
وفيما يتعلق بالرخص الإدارية، طالبت النقابات ب »الاستفادة من جميع الرخص لأسباب صحية، رخصة الوالدة والكفالة والرضاعة، رخصة الأبوة، الرخص بدون أجر، الرخص الاستثنائية ،التفرغ النقابي، وتخويلها في إطار النصوص التطبيقية المتخذة لتنزيل الوظيفة الصحية مع إمكانية تجويدها في إطار خصوصية القطاع وطبيعة المهام».
وطالبت النقابات بـ »اعتماد المباراة كآلية أساسية لتوظيف مهنيي لصحة »، و »الإسراع بإعداد وإخراج المرسوم المتعلق بانتقالات مهنيي الصحة مع توفير الضمانات وضمان منصب تعيين قار – منصب التعيين الحالي».
وشددت النقابات على استفادة موظفي الإدارة المركزية من نفس الحقوق والمكتسبات الممنوحة للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالتين، والهيئة العليا للصحة ومعهد باستور وذلك في إطار مراجعة مهامها والأنظمة الخاصة بها».
وكذا « إخراج الهيئة الوطنية أو الهيئات الوطنية للممرضين وتقني الصحة من خلال إعداد مشروع قانون أو مشاريع قوانين في أقرب وقت لوضعها بالبرلمان وإخراج الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات ومصنف الأعمال قبل متم السنة».
الحكومة، وعلى لسان وزير الصحة أكدت أنها موافقة على جميع مضامين النقط المطلبية المرتبطة بالجانب الاعتباري والوضعية القانونية لمهنيي الصحة، الواردة في الاتفاق.أما فيما يخص النقط المطلبية ذات الأثر المالي والمادي، أكدت الحكومة موافقتها على 12 نقطة من أصل 17، وعبرت عن تحفظها على 5 نقط وربط بعضها ببعض الشروط.
النقط المطلبية ذات الأثر المالي
سجل التنسيق النقابي موافقة الحكومة على مطلب الزيادة في الأجر التابث، واقترح أن تدرج الزيادة في الأجر المتفق عليها ب 1500 درهم صافية للممرضين وتقني الصحة و 1200 درهم للإداريين والتقنيين في خانة الأخطار المهنية على قسطين، القسط الأول في يوليوز 2024 والقسط الثاني في يوليوز 2025.
ووافقت الحكومة، كذلك على إحداث الدرجة الجديدة لكل الفئات مع ربطها بملف التقاعد، وهو الشيء الذي رفضته النقابات حيث اقترح التنسيق النقابي إحداث درجات جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة ابتداء من سنة 2025 مع عدم ربطها بمخرجات تغيير منظومة التقاعد.
ورغم موافقة الحكومة لتحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة في إطار الوظيفة الصحية، إلا أن التنسيق النقابي تشبت بتخفيض عدد السنوات والرفع من الكوطا في أفق إزالتها وتنظيم المباراة كل 4 سنوات مع حذف الشفوي وشروط أخرى أفضل، مقترحا بداية مناقشة هذه النقطة في أقرب الآجال في إطار لجنة خاصة.
وبعد موافقة الحكومة على تعديل المرسوم للرفع من قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة، دعت النقابات إلى « التعجيل بتعديل المرسوم والرفع الملموس من قيمة التعويض، وتشكيل لجنة في الموضوع في أقرب الآجال تضم الصحة والمالية ».
وعن مطلب إقرار تعويض خاص عن العمل في البرامج الصحية بقيمة 1000 درهم شهرية، وضعت الحكومة شرط الشروع في صرف التعويض مع توسيع فئة المستفدين، لكن النقابات تشبثت بصرف هذا التعويض لكل فئات مهنيي الصحة العاملين في البرامج الصحية، بما فيها طب الأسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة واللجان الطبية الإقليمية. وتوسيع قاعدة الاستفادة لتشمل جميع المتدخلين في البرامج بمن فيهم العاملين بCHU وإصدار نص تنظيمي لضمان تأطير فعلي للعملية.
وعن مطلب التعويض عن تأطير الطلبة والمتدربين، وافقت الحكومة شريطة التوقيع على مرسوم يحدد قيمة التعويض بين 1500 و4000 درهم.
وحسب الوثيقة ذاتها،، قبلت الحكومة « منح سنوات اعتبارية للممرضين بتحديد غلاف مالي لذلك بحوالي 110 مليون درهم مقابل رفض الترقية الاستثنائية للممرضين المساعدين ».وهو الشيء الذي رفضه التنسيق حيث عبر عن « تشبته بالترقية الاستثنائية للممرضين المساعدين والإعدايين خاصة وأهم مقبلون على التقاعد وعددهم قليل».
وأكد التنسيق النقابي، أن الحكومة وافقت على « مواصلة النقاش حول باقي النقط المطلبية المشتركة والفئوية ذات الأثر المالي وتلك التي من دون أثر مالي لفائدة مهنيي الصحة ».
يذكر أنه وبعد الجدل الذي أثاره استمرار الاحتقان في قطاع الصحة، وما ترتب عنه من اضرابات عن العمل تسببت في شل المستشفيات، عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اجتماعا مع ممثلي الهيئات النقابية في قطاع الصحة بطلب من رئيس الحكومة يوم الجمعة 12 يوليوز 2024.
وكان التنسيق النقابي، الذي يضم 8 نقابات صحية، قد عبر عن استنكاره لمنع مسيرته السلمية التي كان من المقرر خوضها يوم الأربعاء الماضي بالعاصمة الرباط من طرف القوات العمومية واعتقال عدد من الأطر الصحية.
وأعلنت التمثيليات المهنية لموظفي الصحة، عن الاستمرار والتصعيد في برنامجه النضالي، عبر خوض إضرابات خلال شهر يوليوز طيلة أيام الأسبوع عوض الإضراب عن العمل لـ3 أيام فقط، في جميع المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وحسب البيان الـ9، الصادر عن التنسيق، سيخوض مهنيو الصحة إضرابات وطنية، لـ5 أيام (من الإثنين إلى الجمعة 15و16 و17 و18 و19 يوليوز 2024)، بالإضافة إلى إضراب آخر لمدة 5 أيام (من الإثنين إلى الجمعة 22 و23 و24 و25 و26 يوليوز 2024).
