وأوردت يومية «الأحداث المغربية»، في عددها ليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، أن الجامعة أكدت أن هذه الغرامات والذعائر أثرت سلبا على قطاع المقاهي والمطاعم في عدة مدن، متسببة في إغلاق العديد من الوحدات.
وأضافت الصحيفة أن المهنيبن عبروا عن امتعاضهم لـ«عدم تفاعل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزيرة الاقتصاد والمالية مع مراسلات ومناشدات الجامعة الوطنية للإلغاء الكلي للذعائر والغرامات».
وأشارت الجامعة إلى حالة «الارتباك» التي أصابت العاملين في القطاع بسبب إجراءات الحجز على حساباتهم وممتلكاتهم، وتفعيل مساطر التحصيل الجبري ما جعل تسديد اشتراكاتهم وواجباتهم الشهرية أمرا صعبا.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية من الجامعة للمطالبة بتخفيف الضغط على المهنيين، وإيجاد حلول عادلة تحافظ على استمرارية القطاع وتحميه من تداعيات الإجراءات المالية المفروضة.
ونبه البيان وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات إلى عدم التفاعل مع مراسلات ومناشدات الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب.
واشتكت الجامعة من ما آل إليه وضع القطاع والإغلاقات المتسارعة، حيث طالبت قبل ذلك بلجنة تقص حول هذا الموضوع، وأنذرت كل الوزارات والمؤسسات بخطورة الوضع.
يشار أن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب قد أكدت أن قطاع المقاهي يعيش وضعية مقلقة، حيث كشفت معطيات إحصائية لدراسة أعدتها الهيئة المهنية عن إغلاق وإفلاس أكثر من 16 ألف مقهى ومطعم، ما أثر على عشرات الآلاف من الأجراء والأجيرات.
وأوضحت الدراسة، التي تم تقديمها من طرف الجامعة بالمؤتمر الجهوي الذي عقد بالدار البيضاء مؤخرا، أن عدد الأجراء الذين تأثروا بهذه الإجراءات بلغ ما مجموعه 98 ألفا و 402 أجير وأجيرة.
وحددت دراسة الجامعة خمسة أسباب للإغلاق، تهم إغلاق المحل بسبب الغرامات والذعائر واشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (39.42 بالمائة من المقاهي والمطاعم).
وحسب الدراسة نفسها، فقد ارتفع عدد الأجراء بعدد من المقاهي والمطاعم في المغرب من 11 ألف و220 إلى 53 ألفا و 784 أجيرا سنة 2023 في جهة الدار البيضاء-سطات، ما دفع أرباب المقاهي والمطاعم في هذه الجهة إلى دق ناقوس الخطر.
وبلغ عدد المقاهي التي أغلقت السنة الماضية 8964، بينما كان، قبل سنة 2023، لا يتجاوز 1870.
