وفي بلاغ له صدر عقب اجتماعه بتاريخ 05 يونيو 2023، عبَّر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن شجبه لما وصفها بـ « المغالطات الواردة في بلاغ وسيط المملكة بتاريخ 03 يونيو 2023 وكذا ما ورد في تقريره »، بخصوص « التجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول مع الرئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب »، مشيرا إلى أن موقف مكتب الجمعية الرسمي « يخالف تماما ما ورد في البلاغ المذكور ».
إقرأ أيضا : امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.. مؤسسة وسيط المملكة توصي بالإعلان عن امتحان جديد
ورفض المكتب إجراء أي امتحان جديد لنيل شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة خارج نظام « المباراة » وفي ظل غياب إحداث معهد وطني للمحاماة، تنفيذا لالتزامات الدولة، الأمر الذي يستدعي تعديل المادتين 5 و 6 من القانون رقم 28.08 المنظم لمزاولة مهنة المحاماة.
وقالت هيئات المحامين إنها سجلت « عجز الحكومات المتعاقبة عن تنفيذ التزامها بإحداث مؤسسة للتكوين، وتخاذلها في إصدار النص التنظيمي الخاص بشروط تسييرها، كما هو منصوص عليه في المادة 6 من القانون 28.08 المشار إليه أعلاه».
إقرأ أيضا : بعد تقرير وسيط المملكة بشأن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.. هذا ما قررته الحكومة
وأدانت التمثيليات المهنية للمحامين، ما وصفتها بـ « السياسات الحكومية العاجزة عن إيجاد حلول لبطالة خريجي كليات الحقوق، وتصريفها عن طريق إغراق مهنة المحاماة، التي تعتبر بطالة مقنعة تقوض ثوابت رسالة الدفاع وأهدافها، وفي المقابل تقلص مجال ولوج خريجي كليات الحقوق لمختلف المهن القانونية والقضائية الأخرى».
وعبرت عن « شجبها تدخل مؤسسة الوسيط في ممارسة مهنة المحاماة والمساس باستقلاليتها، والضرب الصارخ لحجية وقوة الأحكام والقرارات القضائية، في خرق تام لمقتضيات الفصل 126 من الدستور ولأحكام المادة 12 من القانون 14.16، التي تحظر على هذه المؤسسة التدخل في القضايا المعروضة على القضاء أو تلك التي تم الفصل فيها بأحكام مبرمة، في الوقت الذي أحجمت فيه عن التدخل في العديد من القضايا المجتمعية المرتبطة بصلاحياتها واختصاصاتها ».
وفي الأخير دعا مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحكومة إلى حوار جدي ومسؤول لمعالجة مختلف القضايا المهنية وضمان استقلال المحاماة وتحقيق الأمن المهني لعموم المحاميات والمحامين.
إقرأ أيضا : مباراة المحاماة تجر وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى القضاء
يذكر أن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الأخير، كان قد أثار جدلا واسعا بعد اتهام الراسبين لوزير العدل بغياب الشفافية خلال المباراة.
