وأوردت يومية «الأحداث المغربية»، في عددها ليوم الخميس 22 يونيو 2023، أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط قرر إيداع مستشارين يعملان بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء السجن، فيما تمت متابعة قاضيين آخرين ينتميان إلى المحكمة ذاتها في حالة سراح.
وذكرت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق، وبعدما عينت غرفة الجنايات بمحكمة النقض محكمة الاستئناف بالرباط للنظر في التهم المنسوبة إلى خمسة قضاة من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرر متابعة اثنين في حالة اعتقال احتياطي واثنين في حالة سراح، فيما تم حفظ مسطرة المتابعة في حق قاض آخر لعدم كفاية الأدلة بخصوص المنسوب إليه.
من جهة أخرى، تقول الجريدة، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة نائبين لوكيل الملك بكل من المحكمة الزجرية عين السبع والمحكمة الابتدائية المحمدية في حالة اعتقال.
وأكد المصدر نفسه أن هذه القرارات صدرت بعدما تداولت غرفة الجنايات بمحكمة النقض أخيرا، في ملفات خمسة مستشارين يعملون بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث قررت متابعة أربعة، مسندة النظر في ملفاتهم إلى محكمة الاستئناف بالرباط من أجل محاكمتهم حول التهم المنسوبة إليهم على خلفية ما بات يعرف بـ «ملفات السمسرة في الأحكام القضائية».
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت تحقيقات معمقة جرى خلالها تتبع المكالمات الهاتفية والتنصت عليها بإذن من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث تم رصد مضامين مكالمات تنطوي على السمسرة في ملفات معروضة أمام القضاء، إذ جرى سابقا تقديم فى حالة اعتقال 14 شخصا ضمنهم أربع نساء، فيما تم تقديم 12 شخصا آخرين في حالة سراح.
وارتكزت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تضيف اليومية، على محتوى التسجيلات الهاتفية الملتقطة بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بالبيضاء ومقررات الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث تبين من خلال ما جاء فيها أن الأشخاص الـ26 الذين تمت إحالتهم على النيابة العامة يلعبون دور الوساطة والسمسرة في الأحكام القضائية بمحاكم مدينة الدار البيضاء، ويتلاعبون بها مقابل رشاوى، إذ أثبتت التحريات أنهم كانوا يجرون مكالمات هاتفية بشكل مستمر مع أشخاص أظهرت التحقيقات أنهم يعملون في سلك القضاء وبعض المحامين ومنتدبين قضائيين.
