وأوردت يومية « الأخبار » في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، أن قاضي النيابة العامة قرر إيداع المتهم سجن تامسنا، في انتظار محاكمته بتهم الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض في حق موظفين أثناء تأدية مهامهم.
وفي تفاصيل الجريمة غير المسبوقة، التي أقدم عليها المتهم المتهور وصاحب السوابق القضائية في جرائم الضرب والجرح المتبوعين بالسرقة، أفادت اليومية ذاتها بأنها تعود إلى يوم الثلاثاء الماضي، حينما تقدم المتهم إلى مقر بنك المغرب بشارع محمد الخامس بطلب مقابلة مسؤول كبير، دون أن يبرر دواعي الطلب، حيث تم منعه من الدخول، قبل أن ينصرف لدقائق، ثم يعود إلى الباب الرئيسي للبنك متحوزا بسلاح أبيض، من أجل اقتحام المقر بالقوة وتحت التهديد، حيث عرض حارسين للأمن الخاص وضابطي أمن للاعتداء بالسلاح الأبيض، ما نجم عنه إصابات استدعت نقلهم الى المستشفى، حيث تلقوا العلاجات الضرورية وغادروا المشفى، مساء اليوم نفسه.
وتبعا لخبر اليومية، أن شهود عيان أكدوا أن ضابطي الأمن التابعين لمنطقة حسان أكدال بصما رفقة حراس الأمن الخاص على تدخل بطولي أنقذ المؤسسة المالية الأضخم على المستوى الوطني من مجزرة حقيقية، وذلك بعدما حاول الظنين اقتحامها بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض، حيث كان يبدو في حالة هيجان قصوى دفعته إلى تنفيذ اعتداء بشع في حق موظفي الشرطة وحراس الأمن الخاص، قبل أن يتمكن ضابطا الأمن من شل حركته وتحديد الخطر عن المؤسسة وموظفيها، حيث تم تصفيده واقتياده إلى مقر المنطقة الأمنية حسان أكدال، من أجل ترتيبات الحراسة النظرية والبحث تحت إشراف النيابة العامة.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن المتهم جرى عرضه، يوم أمس الخميس، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي أحاله على قاضي التحقيق، وقد تم الاستماع إلى كل الموظفين والمستخدمين ضحايا الاعتداء، الذين تقاسموا مع قاضي النيابة العامة وقاضي التحقيق تفاصيل الاعتداء الذي تعرضوا له من طرف المتهم، قبل أن يتقرر إيداعه سجن تامسنا ضواحي الرباط من أجل متابعته في حالة اعتقال بتهم خطيرة، تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض في حق موظفين، أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية.
وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة الأمنية حسان أكدال يحسب لها على مدى سنوات عديدة، تحت إشراف مباشر لمصطفى مفيد والي أمن الرباط، وعادل نجيب، رئيس المنطقة، وكل الأطر الأمنية التابعة لها، الأداء الجيد المرتبط تحديدا بنجاحها المتواصل في تأمين مؤسسات ومواقع حساسة واقعة بنفوذها الترابي وتحت مسؤوليتها، من مقرات وزارات ومحاكم وسفارات وإقامات للسفراء وإدارات عمومية وواجهات تجارية وترفيهية كبرى، فضلا عن تدبير الاحتفالات والوقفات والمسيرات الاحتجاجية والتضامنية التي يشهدها شارع محمد الخامس.
