ويأتي هذا القرار في إطار سعي المدينة إلى تعزيز جاذبيتها السياحية وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي على مدار السنة، بعدما كانت فاس تشهد قيودا على تقديم المشروبات الكحولية خلال الشهر الفضيل، مقارنة بمدن سياحية أخرى مثل مراكش وأكادير، حيث كانت المؤسسات المصنفة تستمر في تقديم خدماتها المعتادة، خاصة للزوار الأجانب.
وبموجب هذا التوجه الجديد والذي اعتبر بالغير مسبوق، ستتمكن المؤسسات السياحية المصنفة من العمل وفق نشاطها المعتاد مع التزام الإطار القانوني المنظم للنشاط السياحي، والحفاظ على احترام خصوصية شهر رمضان والطابع الديني والروحي للمدينة.
ويرى مهنيون أن هذا القرار يندرج في سياق اقتصادي وسياحي حساس، إذ يتزامن حلول رمضان مع ذروة الموسم السياحي الربيعي، مما يستدعي اعتماد درجة من المرونة لضمان استقرار النشاط السياحي والحفاظ على جاذبية فاس كوجهة ثقافية وسياحية عالمية، في ظل المنافسة المتزايدة بين المدن السياحية المغربية على استقطاب الزوار الأجانب.
