وذكر منشور لرئيس الحكومة موجه إلى الوزراء بشأن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 أنه «نظرا للطابع الاستراتيجي الذي تكتسيه قضية الماء، وللرعاية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لهذه القضية، والتي كانت موضوع توجيهات سامية من جلالته بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، ستعمل الحكومة على تسريع تنزيل مكونات البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، الذي يبلغ الغلاف المالي المخصص له 143 مليار درهم خلال الفترة 2020-2027».
وزاد المنشور أن الحكومة ستحرص على مضاعفة الجهود لرفع التحديات الحالية والمستقبلية لهذه الإشكالية، وذلك وفق مقاربة متعددة الأبعاد تعتمد أساسا على ترشيد استعمال المياه، والتدبير الأمثل للطلب بالموازاة مع ما يتم إنجازه في مجال تعبئة الموارد المائية.
ودعا المنشور القطاعات والهيئات المعنية إلى مضاعفة اليقظة، والتحلي بالفعالية في تنفيذ المشاريع المبرمجة وفقا للجدول الزمني المحدد لها، وعلى الخصوص تسريع مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق؛ ومواصلة إنجاز السدود للرفع من قدرة التخزين من المياه العذبة؛ وتسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية، من خلال برمجة محطات لتحلية مياه البحر، والرفع من حجم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة؛ تعزيز التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي.
وأكد المنشور أن الحكومة عازمة على «تكثيف جهودها الرامية إلى تعزيز مناعة بلادنا في مواجهة التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها، عبر مقاربة مندمجة ومتكاملة، تقوم على تعزيز الإطار المؤسساتي الذي سيمكن من تكثيف التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية لتكريس البعد المناخي في مختلف السياسات العمومية. هذا، إلى جانب تعزيز التدابير التحفيزية ذات الطابع البيئي، واتخاذ التدابير الرامية لتشجيع الأدوات المالية الخضراء بالتشاور مع بنك المغرب والمؤسسات المالية المختصة».
وسَطر رئيس الحكومة عزيز أخنوش أربع أولويات في مشروع إعداد قانون المالية لسنة 2024، الذي ستشرع الحكومة في إعداده خلال الشهر الجاري.
وحدد منشور لرئيس الحكومة، موجه إلى الوزراء بشأن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، أربع أولويات في قانون المالية للسنة المقبلة إذ يتعلق الأمر بتوطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، ومواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استدامة المالية العمومية.
