وقال مولاي اسماعيل العموري، النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، إن اللقاء استهدف ضباط الشرطة القضائية التابعين لولاية أمن أكادير والدرك الملكي، بغية تجويد العمل والرفع من جودة المحاضر المنجزة والأبحاث الجنائية في احترام لجميع الشروط الشكلية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية واحترام جميع حقوق الأشخاص المبحوث معهم.
وأضاف المتحدث في تصريح لـLe360، أن لقاءات أخرى عُقدت سنة 2023 بلغ عددها حوالي 10 لقاءات نصفها مع الدرك الملكي والنصف الآخر مع ضباط ولاية الأمن، مشيرا إلى أنها كانت ناجحة من خلال الأبحاث التي كلف بها الضباط القضائيون ومن خلال تنفيذ تعليمات الموجهة إليهم عن طريق المساطر والشكايات المحالة لبحثها من طرفهم.
من جانبه، أوضح الرائد عبد الرحيم أبو شبكة، رئيس المصلحة الجهوية القضائية للدرك الملكي بجهوية أكادير، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنزيل مخرجات اللقاء الوطني واللقاءات الجهوية الخمس بكل من طنجة والدار البيضاء ومراكش وأكادير والرباط بين رئاسة النيابة العامة ومؤسسة الدرك الملكي وإدارة الأمن الوطني.
وأكد المسؤول ذاته في تصريح لـLe360، انخراط مؤسسة الدرك الملكي بكل مكوناتها وجميع مستوياتها لتجويد العدالة الجنائية من خلال احترام الأجل المعقول لإنجاز الأبحاث الجنائية وتجويدها ووضع رهن إشارة محاكم المملكة خبرات المعاهد العلمية والتقنية التي تتوفر عليها وتعزيز الشفافية والنزاهة عبر التأطير والتخليق وحماية حقوق الإنسان والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
جدير بالذكر أن اللقاء استعرض فيه أيضا وكلاء الملك بكل من أكادير وإنزكان أيت ملول وتيزنيت واشتوكة أيت باها، تقارير تهم الانجازات المسجلة سنة 2023 بنفوذ هذه المحاكم.
