وقال البرلماني، في سؤاله للوزير، إن «أسعار الخضر والفواكه عرفت خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث سجلت أثمان عدد من المواد الأساسية زيادات مهولة أثقلت كاهل المواطنات والمواطنين، وضاعفت من معاناة الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط».
وأوضح البرلماني أن «هذا الوضع يزداد حدة بجهة الشرق، التي تعاني أصلا من هشاشة اقتصادية واجتماعية ملحوظة، ومن نسب بطالة مرتفعة وتراجع في الدينامية الاقتصادية، ما يجعل أي ارتفاع في الأسعار ينعكس بشكل مباشر ومضاعف على القدرة الشرائية لساكنتها».
وكشف البرلماني أن «هذا الارتفاع يأتي في سياق يطرح تساؤلات جدية حول وضعية العرض الفلاحي، وتنظيم مسالك التسويق، ودور أسواق الجملة، وكذا مدى نجاعة التدابير المتخذة لضمان تموين منتظم ومتوازن للأسواق، خصوصا بالجهات التي تعاني من هشاشة اقتصادية».
وساءل البرلماني الوزير عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا الارتفاع المهول في أسعار الخضر والفواكه خلال شهر رمضان، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان وفرة الإنتاج واستقرار الأسعار، خاصة بجهة الشرق، وكيف يتم تتبع تموين أسواق الجملة بمدن جهة الشرق؟ وهل تم تسجيل اختلالات على مستوى التوزيع أو المضاربة؟ كما ساءله عن التدابير المعتمدة لإصلاح مسالك التسويق والحد من تعدد الوسطاء بما يضمن تقليص الفارق بين سعر البيع الأول وسعر البيع للمستهلك، وهل تعتزم الوزارة اعتماد مقاربة ترابية تراعي خصوصية الجهات ذات الهشاشة الاقتصادية، وعلى رأسها جهة الشرق.
