وقالت النائبة إن ورش تعميم التغطية الصحية لا يأخذ معناه الحقيقي إلا من خلال ضمان فِعلية وعدالة الولوج إلى الحق في الصحة، أيْ الولوج إلى التشخيص والتتبع الطبي والعلاج والدواء والاستشفاء. كما لا يمكن الحديث عن الحق المتساوي في التطبيب سوى عبر تحقيق العدالة المجالية والتكافؤ الترابي في الوسائل والإمكانيات والبِنيات الصحية، سيما بالنسبة للأقاليم والجهات والجماعات ذات الخصاص المتراكم.
وأشارت النائبة إلى أن تخصُّص التوليد وأمراض النساء يُعدُّ من الدعائم الحيوية في المنظومة الصحية، لما له من دور مباشر ومحوري في الحفاظ على صحة المرأة وسلامة الأمهات والأجنة والمواليد الجدد، غير أن المستشفى الاقليمي بالصويرة يَعرفُ غيابا مُقلقا لأطباء هذا التخصص، ما يؤدي إلى إرهاق الأسر ماديا ونفسيا، إذ تجد نفسها مضطرة للتنقل لمسافات طويلة نحو مستشفيات بعيدة، خاصة بأكادير ومراكش، وهو ما يعرض حياة النساء المعنيات وحياة مواليدهن لمضاعفات خطِرة، سيما في الحالات المستعجلة، بما يعمق من مظاهر التفاوت في الولوج إلى الخدمات الصحية.
وشددت النائبة على أن سد هذا الخصاص يتعين أن يعد أولوية ملحة بالنسبة للوزارة لضمان الحق في العلاج وإنصاف نساء إقليم الصويرة.
وساءلت النائبة الوزير حول التدابير التي سوف تتخذها الوزارة، على سبيل الاستعجال، من أجل توفير ما يلزم من أطباء مختصين في طب النساء والتوليد بالمستشفى الإقليمي للصويرة.
