وأوردت يومية «الصباح»، في عددها ليوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025، أن الشاديلي أعطى مثالا على ذلك بدواء تارسيفا 150 ملغ الخاص بسرطان الرئة، الذي قررت الحكومة تخفيض ثمنه من 17.885 درهما إلى 9451 درهما بداية السنة الجارية، مؤكدا أن الثمن الذي يباع به الدواء نفسه في الهند، المعروفة بإنتاجها الدوائي الجنيس عالي الجودة، لا يتجاوز ما قيمته 373 درهما.
وأضافت الجريدة أن الدكتور قال إن الفارق المهول في السعر بين المغرب والهند يطرح سؤالا جوهريا، هل التخفيض المعلن عنه من قبل الحكومة يخدم القدرة الشرائية للمواطن؟ أم هو اِلتفاف ناعم على عمق الأزمة؟
وأضاف المصدر ذاته أن الشاديلي أكد أن قرارا لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية صدر في الجريدة الرسمية عدد 7278 بتاريخ 20 فبراير 2025 يقضي بتخفيض أسعار مجموعة من الأدوية في السوق المغربية، مؤكدا أنه «حين نقارن بين الأسعار الجديدة والأسعار المتاحة عالميا خصوصا في الدول ذات السياسات الدوائية المستقلة، نجد أنفسنا أمام تناقض صارخ بين الخطاب الرسمي والواقع المرير الذي يعيشه المواطن».
وأشار الصيدلي إلى أن عدم القدرة على استيراد أدوية جنيسة من الهند، رغم جودتها وثمنها الزهيد، يرجع إلى اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب، خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تحرم المغرب من الاستفادة من أدوية رخيصة بسبب حماية براءات الاختراع الدولية، موضحا أن هذه الاتفاقيات تعرقل اعتماد سياسة دوائية وطنية مستقلة، وتحرم آلاف المرضى المغاربة من الأدوية الحديثة التي تستعمل منذ سنوات في باقي دول العالم.
وحسب معطيات لمكتب الصرف، السنة الماضية، تضيف الصحيفة، فإن 29 في المائة من واردات المغرب من الأدوية والمواد الكيماوية تأتي من سويسرا في حين تغيب بشكل لافت الأدوية الجنيسة من بلدان كالهند أو البرازيل، يقول المتحدث نفسه، مؤكدا أن هذه الأرقام تعكس درجة التبعية للمختبرات الغربية وتظهر فشل المغرب في نهج سياسة دوائية وطنية متحررة من الإملاءات الخارجية.
وأعطى الشاديلي مثالا آخر بما يحدث في أنظمة التطعيم من فيروس نقص المناعة البشرية (سيدا)، إذ يجبر المرضى، حسبه، على استخدام أدوية الجيل الأول التي تعرف بآثارها الجانبية القاسية بينما الأدوية الحديثة، ذات الأعراض المحدودة، تظل بعيدة المنال بسبب تكلفتها الباهظة، وغياب الإرادة السياسية لاستيرادها أو إنتاجها محليا.
وعاد الشاديلي إلى حقيقة أرباح الصيدليات، مؤكدا أن نسبة 57 في المائة المتداول بكثرة في النقاش العمومي، لا علاقة لها بالواقع، متحدثا عن أربع شرائح من الأرباح حسب الأسعار، تبدأ الأولى من 10 دراهم إلى 298 (نسبة الأرباح لا تتجاوز 33.9 في المائة)، والثانية بين 298 درهما إلى 994 (نسبة الأرباح لا تتجاوز 29.7 في المائة)، والثالثة بين 994 درهما إلى 2099 (قيمة الأرباح محددة في 300 درهم)، وشريحة رابعة بين 2099 درهما إلى 89.716 (قيمة الأرباح محددة في 400 درهم).
وخلص إلى أن الصيدلي لا يربح سوى 400 درهم من دواء يبلغ سعره ما يقارب 90 ألف درهم، ما يعادل أقل من 0.5 في المائة من السعر، مؤكدا أن هذا يبين أن المشكل الحقيقي ليس في الصيدليات بل في سلاسل الإنتاج والتوزيع والتسعير، التي تهيمن عليها لوبيات دوائية قوية لا تخضع للمساءلة.
