وأكد مقترح القانون على الدور الريادي للتعاونيات، وخاصة النسوية منها، في تنمية المناطق النائية وتحسين ظروف عيش المواطنين، من خلال خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ومكافحة الهشاشة الاجتماعية، وتسويق المنتجات المحلية، وتحسين دخل الأسر، ودمج صغار المنتجين في السوق.
وأشارت المذكرة التقديمية إلى أنه على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التعاونيات تواجه العديد من التحديات، أبرزها إشكالية التمويل والتسويق، وتعقيد المساطر الإدارية، ونقص الدعم المؤسسي، وغياب التأطير والتكوين الكافيين.
وبحسب المذكرة التقديمية، فإن مقترح القانون الجديد يهدف إلى معالجة التحديات وفتح المجال أمام التعاونيات للانفتاح على مجالات ثقافية جديدة، مثل الثقافة الصحية والوقائية والرياضية، بالإضافة إلى مجال التربية والتكوين من خلال المساهمة في الحضانات والتعليم الأولي والدعم التربوي.
كما ينص المقترح، على اشتراط الإقامة في النفوذ الترابي للتعاونية من أجل ترأسها، وذلك بهدف ضمان تمثيل أفضل لأعضاء التعاونية وتفعيل دورهم في اتخاذ القرارات.
كما يهدف المقترح إلى تسليط الضوء على التطور الملحوظ الذي شهده الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب، خاصة بعد إصدار القانون 112.12، والذي أعطى دفعة قوية للعمل التعاوني.
وتؤكد التعديلات المقترحة على تدعيم صفة الاستقلالية لنشاط التعاونيات وإضافة الشق الثقافي ضمن اختصاصاتها، معتبرا أنها « اتحاد مستقل يتألف من أشخاص ذاتيين أو اعتباريين أو هما معا اتفقوا أن ينضم بعضهم إلى بعض لإنشاء مقاولة تتيح لهم تلبية حاجياتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتدار وفق القيم والمبادئ الأساسية للتعاون المتعارف عليها ».
