وقال نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال تعقيبه على دفاع المتهمين، إن جريمة الاتجار بالبشر قائمة الأركان في الملف عبر الجلب واستدراج الضحايا والقاصرين، باستعمال التهديد واستغلال الهشاشة وإغواء الضحايا واستغلالهم في جريمة التسول، مضيفا أن الطريقة الأولى بالإستدراج كانت عن طريق جلب أشخاص من مؤسسات صحية أخرى واستقطابهم إلى المصحة، كاشفا أن هذه العملية كانت تتولى تنفيذها إحدى المتابعات في الملف « زينب ب » مقابل الحصول على مبالغ مالية عن كل حالة تجلبها إلى مصحة الدكتور التازي.
وشدد نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن هذه الوقائع تؤكدها شهادة أحد المرضى يدعى «يوسف» وكذا إحدى المتابعات في الملف « فاطمة ح » والتي كشفت أمام قاضي التحقيق أن المتهمة «زينب ب» كانت تتولى إحضار ما بين 3 إلى 4 مرضى أسبوعيا إلى المصحة. واعترفت المتهمة، بحسب نائب الوكيل العام، أن «زينب ب» كانت كذلك تضمن المرضى داخل المصحة، مردفا: «ما يجعل الاستدراج والجلب هنا ثابت وواضح في الملف».
وأكد نائب الوكيل العام للملك إن المتهمين كانوا يعمدون إلى استدراج المرضى عن طريق الاحتيال، وإيهامهم بالتكفل بعلاجهم ومن تم سلب إرادتهم من خلال استغلال حاجتهم للعلاج وهشاشتهم الاجتماعية واستعمالهم لاستجداء أموال والتسول وهي أركان أساسية لجريمة الاتجار بالبشر.
ويتابع في القضية 8 أشخاص من بينهم حسن التازي وزوجته وأخوه والوسيطة في جمع التبرعات وعاملات بمصحة الطبيب المذكور بالدار البيضاء.
ويتابع المتهمون بتهم بـ«الاتجار في البشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية، بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض وجنح النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة».
