وشهدت الجلسة تقديم مداخلة لنائب وكيل الملك بمحكمة الاستئناف الذي أكد أن وسائل الإثبات قائمة في جريمة الاتجار في البشر التي يتابع بها المتهمون، مضيفا أنه من ضمن وسائل الإثبات هناك المبالغ المرصودة لبعض المتهمين، إضافة إلى وثائق وكشوفات بنكية، خاصة بالنسبة للمتهمة « زينب.ب » التي كانت تستغل مبالغ مالية من محسنين وتحولها لحسابها وحساب ابنتها.
ثم تساءل الوكيل العام بالقول « هل التحويلات البنكية من المحسنين وفق ما أثبت عن المؤسسات البنكية، كلام في كلام؟ »، إضافة إلى اعترافات أغلب المتهمين أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق.
وعلق نائب وكيل الملك على مرافعة محامي الدكتور التازي والذي تحدث عن وجود مؤامرة ضد الطبيب المذكور لإسقاط إمبراطوريته الصحية، معتبرا أن ذلك « لا يمكن القبول به أو استساغته عقلا ومنطقا، وإذا كان ذلك صحيح فلماذا سنتوجه إلى أفراد عائلته الذين قال دفاعهم إنه ليس لهم علاقة بالتسيير المالي والإداري لمصحة الشفاء ».
وأشار ممثل النيابة العامة إلى واقعة تقديم مواطن سعودي شكاية لدى قاضي التحقيق أثناء التحقيق في هذا الملف لتعرضه لعاهة مستديمة، بعدما حل بالمغرب لإجراء عملية شفط دهون من بطنه بمصحة الدكتور التازي، مؤكدا أن « النيابة العامة لا تتحامل على أحد ولا تدرس المتابعات في حق أحد ولا يهمها من هو المتهم أو الضحية، وإنما الحرص على التطبيق السليم للقانون ».
وشدد الوكيل العام، على أن النيابة العامة التمست تكييف حالة السعودي على أنه خطأ طبي، وطلبت من قاضي التحقيق التصريح بعدم الاختصاص، وفي تاريخ 19 يونيو 2023 أمر قاضي التحقيق بعدم الاختصاص في موضوع شكاية المواطن السعودي، وأدلى ممثل الحق العام، على ذلك بوثائق طبية للضحية السعودي أمام هيئة الحكم.
إلى ذلك، أكد ممثل النيابة العامة أن جريمة الاتجار بالبشر ثابتة في حق المتهمين، عبر الجلب واستدراج الضحايا والقاصرين، باستعمال التهديد واستغلال الهشاشة وإغواء الضحايا واستغلالهم في جريمة التسول، مضيفا أن الطريقة الأولى بالإستدراج كانت عن طريق جلب أشخاص من مؤسسات صحية أخرى واستقطابهم إلى المصحة، كاشفا أن هذه العملية كانت تتولى تنفيذها إحدى المتابعات في الملف « زينب ب » مقابل الحصول على مبالغ مالية عن كل حالة تجلبها إلى مصحة الدكتور التازي.
وشدد نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن هذه الوقائع تؤكدها شهادة أحد المرضى يدعى «يوسف» وكذا إحدى المتابعات في الملف « فاطمة ح » والتي كشفت أمام قاضي التحقيق أن المتهمة «زينب ب» كانت تتولى إحضار ما بين 3 إلى 4 مرضى أسبوعيا إلى المصحة. واعترفت المتهمة، بحسب نائب الوكيل العام، أن «زينب ب» كانت كذلك تضمن المرضى داخل المصحة، مردفا: «ما يجعل الاستدراج والجلب هنا ثابت وواضح في الملف».
وأردف المتحدث أنه بالإضافة إلى « الجلب والاستدراج هناك ركن آخر ينضاف إلى العناصر التكوينية لجريمة الإتجار بالبشر هو الإبقاء على المرضى داخل المصحة رغم صدور إذن الطبيب بالمغادرة، وذلك بهدف المواصلة في استغلال الضحايا والاحتيال عليهم واستعمالهم في جريمة التسول ».
وتابع المتحدث، أن « عنصر الاستدراج يتجسد أيضا في استغلال حاجة وهشاشة المرضى وتعريضهم لأبشع أنواع الاستغلال».
وردا على مرافعة دفاع المتهمين بغياب الفعل المادي لجريمة التسول في الملف، أوضح أن المتهمين قاموا باستغلال صور مثيرة للشفقة التقطت داخل المصحة، معلقا: « وهي صور لأطفال ورضع موصولين بأجهزة طبية لاستغلالهم في التسول.. صحيح لم يتم حمل الرضيع للمحسنين الاستجداء به لكن الصور كان أبلغ وأبشع ».
ويتابع في القضية 8 أشخاص من بينهم حسن التازي وزوجته وأخوه والوسيطة في جمع التبرعات وعاملات بمصحة الطبيب المذكور بالدار البيضاء.
ويتابع المتهمون بتهم بـ«الاتجار في البشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية، بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض وجنح النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة».
