وستخوض الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل إضرابا وطنيا أيام 26، 27 و28 دجنبر الجاري، ردا على ما يعتبرونه « عدم تجاوب الوزارة الوصية مع جميع المراسلات وطلبات الحوار التي تقدم بها المكتب الوطني للجامعة منذ تأسيسها في 28 أبريل 2012″، يقول امحمد العزاوي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، في تصريح لـ Le360.
وأوضح المتحدث أن « الإضراب سيشمل عمال وموظفي مجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات ولن يخوضه موظفو الميزانيات العامة الذين يشتغلون بالملحقات الإدارية والمصالح المركزية التابعة لوزارة الداخلية ».
وأكد المتحدث أن « الإضراب يأتي ردا على إغلاق باب الحوار الاجتماعي مع النقابة وما يعيشه موظفو هذا القطاع من تهميش وغياب الإنصاف في الأجور »، منبها إلى ما اعتبره " انهيار القدرة الشرائية للموظفين بسبب ارتفاع الأسعار ».
واعتبر المتحدث، أن «أجور الموظفين بالقطاع أصبحت عاجزة عن مسايرة تكاليف الحياة المعيشية »، مطالبا: « بسن قانون السلم المتحرك للأجور لحماية الطبقة العاملة من جحيم الزيادات المهولة في الأسعار ».
وذكر المتحدث أن «مختلف قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية عرفت غليانا غير مسبوق للمطالبة بتحصين مكتسباتها والزيادة في الأجور وتحسين الأوضاع المادية والمطالبة بفتح حوارات جادة تفضي الى نتائج مرضية ».
وانتقد المتحدث، ما اعتبرنه « تكريس التمييز والتفاضل بين العاملين بوزارة الداخلية من إداريين ورجال سلطة في الاستفادة من الدعم الاجتماعي، في حين توجهت العديد من الوزارات إلى اعتماد الدعم الاجتماعي للموظفين عبر مؤسسات الأعمال الاجتماعية التي صادقت عليها المجالس الحكومية ».
ودعا المتحدث وزارة الداخلية إلى الإسراع بوضع مخطط استعجالي لتحسين دخل موظفي القطاع بجميع المديريات ووضع حد للتمييز بين سلك رجال السلطة والموظفين الترابيين في التحفيز والتعويضات مع وضع حد للتضييق على الحق في الانتماء النقابي إسوة بزملائهم في مختلف القطاعات.
