استبعاد التلاميذ الرافضين للتلقيح.. إجراءات جديدة لمواجهة «بوحمرون» بالمدارس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن سلسلة من الإجراءات الاستثنائية لمراقبة واستكمال التلقيح ضد داء الحصبة (بوحمرون) داخل المؤسسات التعليمية، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين 3 فبراير 2025، بهدف الحد من انتشار المرض وحماية صحة التلاميذ.

وأكدت الوزارة، في مذكرة موجهة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين، على ضرورة التنسيق الوثيق مع المصالح المعنية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لوضع الترتيبات اللازمة لإنجاح هذه العملية، مع اتخاذ كافة الإجراءات المصاحبة لها.

إجراءات صارمة لحماية التلاميذ

شملت التدابير التي أقرتها الوزارة «استبعاد التلاميذ الذين امتنع آباؤهم عن تلقيحهم في حالة ظهور حالات مرضية في المؤسسة التعليمية، حفاظًا على سلامتهم من هذا المرض المعدي».

كما تضمنت «إغلاق المؤسسات التعليمية التي تتحول إلى بؤر وبائية، وذلك بناء على توصيات المصالح الصحية المختصة التي تتولى تقدير خطورة الوضع وتحديد الإجراءات اللازمة».

أما في حالة وجود إصابات فردية لا ترقى إلى مستوى البؤرة الوبائية، فقد أكدت الوزارة أنه «يجب استبعاد التلاميذ المصابين بناءً على نتائج الفحوصات الطبية، مع إبلاغ جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، والتواصل مع الأسر لحثهم على إبقاء الأطفال المصابين في المنزل حتى اكتمال شفائهم».

ضمان استمرارية التعليم رغم الطوارئ الصحية

فيما يخص المؤسسات التعليمية التي سيتم إغلاقها بسبب تفشي الوباء أو التلاميذ الذين سيتم استبعادهم، شددت الوزارة على «ضرورة اتخاذ الترتيبات الكفيلة بضمان استفادتهم من التعليم عن بُعد، للحفاظ على استمرارية العملية التعليمية وتقليل تأثير الأزمة على تحصيلهم الدراسي».

وأكدت المذكرة الوزارية على ضرورة «توفير قاعات أو فضاءات مناسبة لتنظيم عملية التلقيح في ظروف جيدة، مع اتخاذ كافة التدابير للحد من الاكتظاظ وتسهيل حركة التلاميذ أثناء عملية التلقيح»، داعية الأطر التربوية والإدارية إلى دعم الفرق الطبية في تنفيذ هذه الإجراءات بفعالية.

سلامة اللقاح

أوضحت الوزارة أن الحملة التلقيحية ضد الحصبة تحظى بأهمية كبرى، مشيرة إلى أن «اللقاح المعتمد أثبت فعاليته وسلامته منذ سنوات، وفقا للدراسات والتجارب السريرية، مما يضمن حماية الأفراد والمجتمع من مخاطر المرض».

وتأتي هذه الإجراءات عقب رصد تزايد مقلق في عدد الإصابات والحالات الحرجة المرتبطة بداء الحصبة على الصعيد الوطني، حيث سجلت المنظومة الصحية ارتفاعا ملحوظا في الحالات الجديدة، مما استدعى تدخلا سريعا لحصر انتشار المرض وضمان سلامة التلاميذ والمجتمع المدرسي ككل.