وخلال الجلسة، أكد نائب الوكيل العام أن المحاكمة كانت نموذجية على مستوى الاحترام الذي ساد بين جميع الأطراف، مضيفا: « محاكمة تستحق أن تكون نبراسا للمحامين والقضاة الشباب ».
وقررت الهيئة تأجيل الملف الذي يتابع فيه المتهمون بتهم تتعلق بـ « الاتجار في البشر » تأجيل الملف إلى الجمعة المقبل 3 ماي 2024، للاستماع للكلمة الأخيرة للمتهمين.
من جهته، جدد عضو هيئة دفاع الدكتور التازي، امبارك المسكيني التأكيد على أن «العناصر والأركان التكوينية لجريمة الإتجار بالبشر غير قائمة في الملف»، مشددا على «غياب عنصر الاستدراج المكون لجريمة الاتجار بالبشر»، ضاربا المثال بأحد الأشخاص الذين وردت أسماءهم في الملف على أنهم «ضحايا» لجريمة الاتجار بالبشر وهو والدي الرضيع، إذ ذكر المحامي أن «صلاح الدين. غ» أب الرضيع أكد أنه «ولج المصحة لوحده وليس بإيعاز أو استدراج من أحد».
ويتابع في القضية أشخاص من بينهم حسن التازي وزوجته وأخوه والوسيطة في جمع التبرعات وعاملات بمصحة الطبيب المذكور بالدار البيضاء.
ويتابع المتهمون بتهم بـ«الاتجار في البشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية، بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض وجنح النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة».
وتفجرت قضية الطبيب التازي وباقي المتهمين، في أبريل 2022، حين تقدم أحد المحسنين بشكاية للنيابة العامة، إثر كشفه تلاعبات مالية تورط فيها الطبيب رفقة 7 أشخاص آخرين بينهم زوجته وشقيقه اللذان يعملان مديرين بمصحة التجميل المملوكة له بالبيضاء، فانطلقت تحريات وتحقيقات الفرقة الوطنية التي استمرت أزيد من شهرين، وتم الاستماع لعدد كبير من الضحايا، والاطلاع على عدد من الوثائق والملفات ذات الصلة بالقضية، فسجلت الأبحاث تورط المشتبه فيهم المتهمين فى تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلب المتهمين، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بالتدليس، قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
