وأوضحت التنسيقية في شكايتها أن الرأي العام يتداول خلال الأيام الأخيرة مقطع فيديو منسوبا للمالكي، يتضمن «عبارات مهينة» و«تهجما مباشرا» على مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة، باستعمال « ألفاظ نابية تمس الكرامة» و«تسيء» لفئة مهنية يشملها القانون باعتبارها جزءا من المرفق العمومي للنقل الحضري.
وأضافت أن هذه التصرفات تشكل أفعالا معاقب عليها قانونا، لما تسببه من «مساس بسمعة» السائقين و«التحريض على الاحتقار والكراهية» تجاه فئة تؤدي واجبها اليومي في خدمة المواطنين، معتبرة أن استمرار تداول مثل هذه الخطابات قد يخلق حالة «احتقان اجتماعي» ويهدد «السلم المهني».
وطالبت التنسيقية بفتح بحث قضائي في مضمون الفيديو، والاستماع إلى المعني بالأمر، وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة عند الاقتضاء، إلى جانب توفير حماية للمهنيين من كل أشكال «الإساءة» و«التحريض».
وعقد إلياس المالكي، أمس الأحد، لقاء في منزله مع ممثلي قطاع سيارات الأجرة بمدينة الجديدة، قدم خلاله اعتذاره، مؤكدا أنه لم يكن يقصد «الإساءة» أو «الشتم».
وأوضح المالكي أن الخلاف كان مرتبطا بسائق طاكسي واحد إثر حادثة سير خفيفة جمعتهما، وهو ما دفعه، تحت تأثير الغضب، إلى نشر فيديو يوجه فيه «كلاما مسيئا» لذلك السائق، دون أي نية لتعميمه على باقي مهنيي سيارات الأجرة بالمغرب.
وأكد إلياس المالكي أن البلاغات التي صدرت في حقه من بعض مهنيي سيارات الأجرة كان ينبغي، في نظره، أن توجه نحو المطالبة بإصلاح القطاع وتحسين أوضاعه، لا أن تتحول إلى حملات ضده، معتبرا أن التركيز على قضيته الشخصية لا يخدم المصلحة الحقيقية للسائقين.
يذكر أن عددا من الهيئات النقابية والجمعوية لقطاع سيارات الأجرة بعدة مدن مغربية كانت قد دعت بدورها إلى فتح تحقيق في الموضوع، معتبرة أن تصريحات المالكي أثارت استياء واسعا، وشكلت مساسا خطيرا بحقوق فئة مهنية تسهم يوميا في ضمان خدمة عمومية أساسية لفائدة المواطنين.
كما تجدر الإشارة إلى أن إلياس المالكي سبق له أن قضى عقوبة سالبة للحرية لمدة شهرين بعد تخفيفها استئنافيا، على خلفية متابعته بتهم تتعلق بـ«التحريض على التمييز والكراهية» ضد الأمازيغ، وهو ما يضع تصريحاته الأخيرة في سياق يثير الجدل حول طبيعة المحتوى الذي يقدمه وتداعياته القانونية والاجتماعية.
