وأوضح المكتب في لوحة قيادة مؤشر إحداث المقاولات الصادر عنه، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين (29.481) والأشخاص الذاتيين (11.393).
وأشار المصدر ذاته إلى أن التوزيع القطاعي للمقاولات المحدثة كشف عن هيمنة القطاع التجاري بحصة 35 في المائة، يليه البناء والأشغال العمومية (18,94 في المائة)، والخدمات المتنوعة (18,87 في المائة)، والنقل (8,11 في المائة)، والصناعات (7,23 في المائة)، والفنادق والمطاعم (5,52 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2,67 في المائة)، والأنشطة المالية (2,10 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (1,56 في المائة).
وبحسب الجهات، أظهر المؤشر أن جهة الدار البيضاء – سطات شهدت ما مجموعه 12,721 مقاولة محدثة عند نهاية ماي الماضي، متقدمة على جهة طنجة – تطوان – الحسيمة (5.837)، والرباط – سلا – القنيطرة (4.691)، ومراكش ـ آسفي (4.686)، وفاس ـ مكناس (2.848)، وسوس ـ ماسة (2.784)، والجهة الشرقية (2.416)، والعيون - الساقية الحمراء (1.718)، وبني ملال خنيفرة (1.205)، ودرعة تافيلالت (953)، والداخلة - وادي الذهب (674)، ثم كلميم واد نون (305).
وحسب الشكل القانوني، فإن الشركات ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد تحتل الصدارة، بحصة تبلغ 65,2 في المائة، تليها الشركات ذات مسؤولية محدودة بحصة نسبتها 34,3 في المائة، ثم الشركات مجهولة الاسم بحصة تبلغ 0,2 في المائة.
