وذكر الوزير في رد على سؤال كتابي للمستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي أن الوزارة اتخذت إجراءات لمعالجة ملفات الأساتذة الموقوفين، إذ جرى تشكيل لجن جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، عُهد إليها بدراسة كل ملف على حدة، وتصنيفه حسب المؤاخذات المسجلة على المعني بالأمر، حيث تمت معالجة الوضعية الإدارية والمالية للعديد منهم، بما في ذلك، إعادة صرف أجورهم ابتداء من شهر يناير المنصرم.
أما الحالات الأخرى، يضيف الوزير، فسيتم عرض حالتها أمام المجالس التأديبية التي ستعقد قريبا لاتخاذ التدابير المناسبة في حقها.
يذكر أن النقابات التعليمية دعت إلى ضرورة إلغاء كافة القرارات الصادرة في حق الأساتذة سواء الإحالة على المجالس التأديبية أو القرارات التي اتخذت خارج المجالس التأديبية والسماح برجوع الأساتذة إلى الفصول وإنهاء حالة الاحتقان والتوتر.
