وأوردت يومية «الصباح»، في عددها ليوم الثلاثاء 6 يناير 2026، أن المحكمة ناقشت القضية المثيرة، بحضور دفاع الأطراف بعدما جرى تحريك المتابعة ضد المتهم، الذي قرر قاضي التحقيق متابعته في حالة سراح، بسبب تناقضات حاصلة في النازلة التي فتح لها ملف تفصيلي وبعدها أحيل على الغرفة الجنائية الابتدائية في حالة «سراح» في 24 دجنبر الماضي.
وأثناء بداية المناقشة، تضيف الجريدة، أمرت رئيسة الجلسة النسوة اللواتي يرتدين الخمار بنزع جزء كبير منه قصد التعرف على ملامحهن وهوياتهن أثناء استفسارهن عن أسمائهن وأسماء آبائهن ومكان سكنهن.
وعرفت النازلة اهتماما كبيرا من قبل المتتبعين والحضور داخل قاعة المحاكمة، بعدما نودي على الزوج والأب المتهم في الفضيحة، وبعد الاستماع إليه، أنكر الاتهامات المنسوبة إليه من قبل قاضي التحقيق، وبعد الاستماع إلى زوجاته وبناته، أكدن واقعة «نومه» مع الجميع، كما كشفن عن تفاصيل دقيقة في ممارسة الجنس ليبقى الجميع مشدوها، سيما أن الواقفات بمعية المتهم ينتمين إلى جماعة للسلفية التقليدية.
وتعود وقائع النازلة إلى السنة الماضية، حين تقدمت والدة فتاة بشكاية اتهمت فيها الزوج بهتك عرض ابنتها والتحرش بأخريات، لتتفجر النازلة وسط الأسرة، حيث إن المتورط متزوج من نسوة في إطار الأعراف والتقاليد المرتبطة بزواج المنتمين للسلفية التقليدية.
ورغم تسطير المتابعة للمتهم من قبل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف نفسها، تقول الصحيفة، إلا أن تكهنات أوحت لبعض الحضور داخل القاعة بوجود أمور غير واضحة في القضية.
وبعد مناقشة مثيرة، أكدت فيها مصرحات وضحيتان وجود اعتداءات جنسية عليهما، وبعد الانتهاء من الاستماع إلى الجميع ومنح الكلمة الأخيرة للمتهم، أدخلت القاضية المقررة النازلة للمداولة قصد النطق بالحكم، وسط تباين الآراء بين من اعتبر أن مناقشة الملف تورط الجاني، رغم تملصه من بعض المعطيات والاتهامات الواردة على لسان المصرحات والضحيتين، وبين من اعتبر الأمر تصفية حسابات بين أفراد الأسرة.
