ونددت المنظمة في بلاغ لها بهذه الاعتداءات الجنسية التي «يتم فيها استغلال الأطفال القاصرين وتعريضهم لأبشع أنواع الانتهاكات والاعتداءات لما لها من تأثير نفسي عميق على الأطفال الضحايا».
وطالبت المنظمة بـ«توسيع البحث وتسريعه وتعميقه في الملفات التي لم يتم بعد إلقاء القبض فيها على باقي المشتبه فيهم، وخاصة ضحية موسم مولاي عبد الله وتقديمهم أمام القضاء».
ودعت المنظمة فريق «مؤسسات الرعاية الاجتماعية إلى توفير كل أشكال الحماية والدعم الاجتماعي والنفسي والطبي للأطفال ضحايا هذه الاعتداءات».
وشددت من جهة أخرى على ضرورة أن يقوم «الأعلام المغربي بتكثيف حملات إعلامية موجهة للأسر والأطفال لتوعيتهم وتنبيههم لخطورة الاعتداءات والتحرّش الجنسيين وتوجيههم نحو تكسير الصمت حول هذه الجرائم ومحاربتها. هذا بالإضافة إلى تأكيد المنظمة كطرف مدني في جل الملفات التي بوشرت تحقيقات قضائية بشأنها وسيتم عرضها على القضاء وذلك لفائدة الضحايا وإقراراً لعدالة منصفة لهم».
