وحسب مصدر أمني، فإن المعطيات الأولية للبحث، تشير إلى استعمال الموقوفين لحسابات وهويات وهمية من أجل الولوج باستعمال التدليس والاحتيال الى الأنظمة المعلوماتية الخاصة بحجز مواعيد الحصول على تأشيرات الدول الأجنبية، قبل العمل على بيع هذه المواعيد بشكل غير قانوني مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 2000 و5000 درهم.
وتم توقيف المشتبه فيهم وبحوزتهم تم حجز مجموعة من الهواتف النقالة ودعامات التخزين الرقمية، التي يشتبه في كونها تتضمن آثاراً رقمية لهذا النشاط الإجرامي.
وجرى الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل منهم.




