وذكرت النقابة، في بلاغ لها، أن « وزير التشغيل ومعه الحكومة أقدما في خطوة استفزازية وغير محسوبة العواقب على تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب إلى البرلمان، من خلال برمجة مناقشته التفصيلية في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2024، تمهيدا للمصادقة عليه ».
واعتبرت النقابة أن وزير التشغيل ومعه الحكومة يضربان « عرض الحائط التزامات الحكومة المتضمنة في الميثاق الاجتماعي الموقع بين الحركة النقابية والسيد رئيس الحكومة في 29 أبريل 2023، ويفند مرة أخرى ادعاءاته التمسك بآلية الحوار الاجتماعي في معالجة كل الملفات الاجتماعية الكبرى، كما يؤكد بالمكشوف تنصله التام من ركائز الديموقراطية ومن فحوى الدولة الاجتماعية ».
وأردفت النقابة أن وزير التشغيل « كان قد قدم أخر مسودة من مشروع هذا القانون للحركة النقابية والتي تعتبر ملغومة وزجرية وسالبة لحق الإضراب وممهدة لتراجعات اجتماعية قادمة وخطيرة، ليقدم بكل سوء نية، على إحالة هذا المشروع على البرلمان، دون استكمال المفاوضات بشأنه مع الحركة النقابية التي رفضت صيغته الحالية ».
وأدانت النقابة بشدة ما اعتبرته « استهتار وزير الشغل ومعه الحكومة بالطبقة العاملة المغربية وبحركتها النقابية، من خلال محاولة فرض مشروع القانون التنظيمي التكبيلي لحق الإضراب »، مطالبا « الحكومة بالسحب الفوري لهذا المشروع من البرلمان وبإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي وبالتحلي بروح المسؤولية والجدية وبالاحترام التام للإلتزاماتها الاجتماعية ».
وطالبت النقابة الحكومة بـ « التنزيل السليم لأحكام الدستور وبقانون تنظيمي لحق الإضراب، عادل و متوازن »، محملا « الوزير ومعه الحكومة مسؤولية إفشال جولات الحوار حول هذا الملف الاجتماعي الهام و المصيري، كما يحملهما المسؤولية التامة في تمييع وإفراغ الحوار الاجتماعي من أدواره وكذا في تفاقم الاحتقان الاجتماعي ».
