وذكر بلاغ للمرصد أنه «يسجل سنويا وقوع حوادث مؤلمة ناجمة عن سوء استعمال هذه المواد، تتراوح بين الحروق الخطيرة، فقدان السمع الجزئي أو الكلي، وإصابات جسدية مروعة، كما تسبب اضطراب الأمن والطمأنينة داخل الأحياء السكنية».
وأكد المرصد أن «أغلب هذه المنتجات يتم ترويجها وبيعها خارج الإطار القانوني، دون أي مراقبة أو احترام لمعايير السلامة الوطنية والدولية، وهو ما يُعرّض المستهلكين، وخاصة القاصرين، لمخاطر جسيمة».
وأشار المصدر ذاته إلى أن «القوانين المغربية تنص على منع تداول المواد المتفجرة والمفرقعات دون ترخيص رسمي، خاصة القوانين الجنائية المتعلقة بالسلامة العامة والجرائم المرتبطة بالمتفجرات».
كما ينص القانون رقم 03-03 المتعلق بحماية الأطفال والصحة العامة على تجريم تعريض القاصرين لمواد خطرة. قوانين السلامة الصناعية والمنتجات الاستهلاكية تفرض شروطًا صارمة لتصنيع واستيراد وتوزيع الألعاب النارية بما يضمن الأمن والسلامة»، مؤكدا أن «بيع أو تداول المفرقعات خارج القنوات القانونية يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، ويخضع صاحبه للمساءلة الجزائية».
وحث المرصد الآباء والأمهات على «عدم السماح للأطفال باللعب بالمفرقعات، والتحلي باليقظة خلال الاحتفالات. كما يطالب الشباب والمراهقين بالامتناع عن شراء أو استعمال هذه المواد الخطرة لتجنب الإصابات الدائمة»، مهيبا بالتجار «الكف عن بيع هذه المواد غير المرخصة واحترام القانون واللوائح الخاصة بالسلامة»، داعيا السلطات المختصة إلى «تكثيف عمليات المراقبة والتفتيش والزجر لضمان أمن المواطنين وسلامتهم».
هذا وطالب المرصد بـ«تعزيز حملات التحسيس الإعلامي قبل موسم الاحتفالات، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين لتكون رادعة، وإشراك الجمعيات المدنية والمدارس في برامج التوعية بالسلامة، وضمان رقابة مشددة على استيراد وتوزيع الألعاب النارية».
