وأوضح بلاغ للهيئة أن القرار يأتي إثر المصادقة الحكومية على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وما تلاها من مناقشات بمجلس النواب، مسجلة ما اعتبرته «غياب التجاوب مع اقتراحاتها وملاحظاتها، على الرغم من توافق بعض الفرق والمجموعات النيابية في البداية مع ملاحظاتها»، مضيفة أن الحكومة اتبعت «سياسة الرفض غير مبرر في التعاطي مع مطالبها العادلة».
وعبر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن «استيائه العميق من تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول بصيغته، دون الأخذ بملاحظات ومقترحات الهيئة الوطنية للعدول»، مستنكرا «السياسة التشريعية المتبعة مع مشروع القانون والمتمثلة في محاولة فرض مقتضيات قانونية تضرب في صميم مصلحة المرتفقين والأمن القانوني».
واعتبر المصدر ذاته أن «المشروع بصيغته الحالية يكرس التمييز التشريعي، ويقوض الأمن التعاقدي، ويشكل انتكاسة حقيقية تعرقل انخراط العدول في ورش الرقمنة والنجاعة القضائية».
وشددت الهيئة الوطنية للعدول أن رفض التجاوب مع مطالبها «يضرب مصداقية المؤسسة التشريعية ويؤكد عجز الحكومة عن حماية استقلال القرار التشريعي وفيه ما يدل على تضارب المصالح».
وطالب البلاغ بـ«تنزيل مبدأ الملاءمة لمقتضيات مشروع القانون رقم 16.22 مع دستور 2011 وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة لتحقيق الإصلاح المنشود »، معلنا عن « اتخاذ أشكال احتجاجية طويلة سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب وفقا لتطورات تجاوب الحكومة».
