وبدلا من أن تسهم هذه الأشغال في تجويد الخدمات الرقمية، تركت وراءها حفرا وتشوهات بارزة وسط الطرقات، ما بات يشكل خطرا على السائقين وأصحاب الدراجات النارية، ويتسبب في أضرار مادية متكررة لمركباتهم.
ويزيد من حدة الغضب غياب المراقبة الصارمة من الجماعة الحضرية، التي تكتفي بمنح التراخيص دون إلزام الشركات بإعادة الشوارع إلى وضعها الأصلي وفق الشروط والمعايير القانونية.
هذا الواقع أثار موجة سخط واسعة في صفوف الساكنة والمتتبعين للشأن المحلي، الذين يرون أن ما يحدث يعكس استمرار حالة من «العبث» في تدبير الشأن العمراني، ويشوّه جمالية المدينة التي صرفت عليها الملايير في مشاريع التهيئة.
ورغم النقاش المتكرر حول هذا الموضوع لسنوات، وتلويح منتخبين سابقين بوقف منح التراخيص في حال استمرار خرق الشروط، إلا أن الواقع لم يتغير. فلا تزال التجاوزات تطال شوارع صرفت عليها ميزانيات ضخمة في التأهيل، من قبيل شارع بئر أنزران وشارع الجيش الملكي، وهو ما يجعل ساكنة مكناس تدعو اليوم إلى تدخل عاجل وحازم يوقف هذا النزيف ويضع حدا لفوضى الأشغال العشوائية التي تنخر البنية التحتية للمدينة.
