ونبه بلاغ للمكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى ضرورة « إشراك جميع الهيئات النقابية في إعداد النظام الأساسي المرتقب »، محذرة « من أي حوار فلكلوري مشلول ومغشوش لا يعتمد التشاركية الحقيقية منهجا، ولا يعبر عن الانتظارات الحقيقية لموظفات وموظفي التعليم العالي ».
وأكد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي أنه « في ظل وضعية مهنية متأزمة اكتووا بلَظاها منذ سنوات، والتي تستوجب إرادة سياسية حقيقية وتدخلا عاجلا للنهوض بالأوضاع المادية والوظيفية المزرية لهذه الفئة ورفع الحيف عنها في سياق تنامي نهج وتوجه جديد مغلق مبني على سياسة الاقصاء والتجاهل التي يمارسها الوزير الوصي على القطاع بكفاءة عالية »
كما حذر المكتب الوطني وزارة التعليم والبحث العلمي والابتكار الوصية من « أي مساس بمكتسبات موظف التعليم العالي في إطار النظام الأساسي المرتقب ».
واستنكر المكتب بشدة ما تشهده مجموعة من المؤسسات الجامعية بمختلف جامعات المملكة من « تجاوزات خطيرة في حق موظف القطاع ومن شطط في استعمال السلطة من طرف بعض رؤساء المؤسسات الجامعية ممن سولت لهم أنفسهم تحويل هذه المؤسسات إلى إقطاعيات دون حسيب أو رقيب ».
وفي رسالة لموظفات وموظفي القطاع أكد المكتب أن « دقة المرحلة تقتضي التعبئة الشاملة وتوخي الحيطة والحذر لمواجهة كل محاولات استهداف الموظف في مساره المهني »، داعيا جميع الهيئات النقابية إلى أن « تكون في مستوى اللحظة التاريخية وان تعي حجم المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقها بالانخراط الجماعي الموحد في التصدي لكل مخططات الاجهاز على المكتسبات، بأفق نظام أساسي عادل ومنصف يعيد الكرامة لموظف القطاع ».
