آبار عشوائية تُحاصر بركة

وأوضحت باتا في سؤال كتابي لوزير التجهيز والماء، أن «معطيات ميدانية تشير إلى أن هذه العمليات تتم مقابل مبالغ مالية تُطلب من الفلاحين، في غياب أي تأطير قانوني أو مراقبة فعالة».

وأضافت البرلمانية أن «الأمر يكرّس ممارسات مشبوهة تستغل هشاشة الفلاحين وظروف الجفاف المتكررة، في المقابل، يواجه الفلاحون صعوبات كبيرة في استكمال المساطر القانونية للحصول على تراخيص الحفر، مما يدفع البعض منهم، مضطرين ومكرهين تحت وطأة التعقيدات الإدارية، إلى اللجوء لحلول غير قانونية».

وطالبت النائبة البرلمانية بالكشف عن «الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من ظاهرة الحفر العشوائي للآبار»، وكذا عن «تبسيط المساطر الإدارية لتيسير الولوج القانوني للماء، خصوصاً بالنسبة للفلاحين الصغار».