التدبير المفوض.. عقود من الجيل الجديد

Abdelouafi Laftit, ministre de l'Intérieur, lors de la séance des questions orales à la Chambre des conseillers, mardi 6 décembre 2022.

عبد الزافي لفتيت وزير الداخلية. khalil Essalak / Le360

في 19/12/2023 على الساعة 20:50, تحديث بتاريخ 19/12/2023 على الساعة 20:50

أقوال الصحف واكبت وزارة الداخلية، خلال السنة الجارية، عمليات مراجعة عقود التدبير المفوض المتعلقة بالماء والكهرباء بأربع مدن هي الدارالبيضاء والرباط وطنجة وتطوان.

وأوردت يومية « الأحداث المغربية » في عددها ليوم الأربعاء 20 دجنبر 2023، أنه في الوقت الراهن انتهت مراجعة عقود الرباط وطنجة وتطوان ووافقت سلطات الوصاية على العقود المراجعة الخاصة بكل من هذه المدن.

وبالنسبة لمدينة الدارالبيضاء، بحسب الجريدة، فإن الوزارة تواكب عملية المراجعة الثانية، حيث عرفت العاصمة الاقتصادية في السنوات الأخيرة عددا من الأحداث الكبرى منها فيضانات 2021، والجفاف الشديد في سنة 2021 وكذلك 2022، مما كانت لها له انعكاسات قوية على الموارد المائية بالمدينة، وهو ما عرقل تقدم أشغال مراجعة العقدة، لذلك سارعت الوزارة إلى تنبيه شركة ليدك بضرورة تسريع وتيرة مراجعة العقدة الخاصة بالدارالبيضاء.

ويصل المبلغ الإجمالي للبرنامج الاستثماري المتوقع خلال الفترة ما بين 2023 و2027 إلى 19 مليار درهم، منها 4.5 ملايير درهم بخصوص سنة 2023 موجهة لقطاعات الكهرباء والماء والتطهير السائل، وفقا للصحيفة.

وسبق لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الإعلان في البرلمان عن نهاية استعمال آلية التدبير المفوض في تدبير المرافق العمومية مشددا على أنه من الضروري إعادة النظر في طبيعة أشكال العقود المعمول بها حاليا واعتماد أنماط جديدة، ومراجعة الجوانب المتعلقة باستثمارات التمويل والاستغلال من أجل ضمان التوازن المالي الذي يحقق الأهداف المتوخاة لتدبير المرفق من جهة، ومصلحة الفاعلين من جهة أخرى، وذلك حرصا على استدامة المرفق العمومي وتمكين المرتفقين من ولوجه في أحسن الظروف، تقول اليومية.

تحرير من طرف le360
في 19/12/2023 على الساعة 20:50, تحديث بتاريخ 19/12/2023 على الساعة 20:50