ووصف الغلوسي في تدوينة على موقع «فايسبوك» الاحالة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بـ «الخطوة الإيجابية »، موضحا أن « ذلك يأتي على خلفية شكاية الفرع الجهوي للجمعية المتعلقة بإفتراض وجود شبهة إختلالات مالية وقانونية بخصوص الإصلاحات المتكررة التي عرفها المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء والذي خصصت له مبالغ مالية عمومية وصلت إلى 22 مليار، هي إصلاحات تتكرر في كل مناسبة أو بدونها ويسمع المغاربة عن إغلاق المركب من أجل الإصلاح دون أن تظهر أثر تلك المبالغ على أرضية وتجهيزات الملعب، شركات وأشخاص استفادوا من عملية الإصلاحات الترقيعية التي بددت فيها أموال ضخمة ».
وأضاف الغلوسي: « يحدث هذا في الوقت الذي تراهن فيه الدولة على قطاع الرياضة وخاصة كرة القدم التي سخرت لها مجموعة من الإمكانيات والبنيات من أجل كسب بعض الرهانات الإقتصادية والسياسية ».
وكشف الغلوسي أن « الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستدشن أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه القضية التي استأثرت كثيرا باهتمام الرأي العام بالاستماع للأستاذ محمد مشكور بصفته رئيس الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الجمعة 28 يوليوز ».
يشار إلى أن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء، سبق أن وضع شكاية على مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتعلق بـ « شبهات فساد وهدر وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة على خلفية إصلاحات متكررة بالمركب الرياضي محمد الخامس فضلا عن شبهة فساد في التذاكر ».
