وبخصوص الشحن، دعت التنسيقية، في بلاغ لها، الوزارة إلى « الوفاء بما تم الاتفاق عليه بهذا الخصوص، والقاضي بتحميل مسؤولية ملئ بيان الشحن للشاحن، وإخلاء ذمة المهنيين من أي مسؤولية قد تترتب عن ذلك ».
وطالب البلاغ بـ « الإسراع بتسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها محملة بين 3,5 و19 طن وتطبيق تحديد الحمولة القانونية للشاحنات من المنبع ».
ودعا البلاغ الجهات المسؤولة إلى « التدخل العاجل والإنصات إلى هموم المهنيين والاستجابة لمطالبهم المشروعة، من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي بالقطاع، وجعله قطاعا مستداما يخلق فائض القيمة المرجو ».
وتنتقد نقابات النقل الطرقي للبضائع ما ورد في مشروع المرسوم بشأن « بيان الشحن »، حيث نص على ضرورة توفر كل سيارة نقل للبضائع لحساب الغير، إذا كانت محملة وكيف ما كان مسارها، على بيان الشحن المتعلق بعملية النقل المنجزة.
كما تنتقد النقابات ما نص عليه القانون بشأن « الشخص المكلف بالإدارة الدائمة والفعلية لنشاط النقل »، ويقصد به « كل شخص ذاتي مقيم بالمغرب وذا صلة مباشرة بالمقاولة ». ويناط به على وجه الخصوص « تدبير صيانة المركبات والتحقق من محتوى العقود ووثائق النقل وتنفيذ عمليات النقل وتدبير حظيرة المركبات وشؤون السائقين المهنيين وكذا التحقق من الإجراءات الخاصة بالسلامة الطرقية ».
واشترط مشروع المرسوم كذلك في المكلفين بالإدارة الدائمة والفعلية لنشاط النقل إثبات شرط الأهلية، وذلك بالتوفر على دبلومات أو يجتاز امتحان الأهلية المهنية بنجاح، لكن قد تسحب منه هذه الأهلية في بعض الحالات.
