وأرجأت الهيئة القضائية جلسة اليوم إلى فاتح يوليوز المقبل، لإتمام المرافعات وذلك بعد غياب بعض أعضاء هيئة دفاع المتهمين لأسباب شخصية.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بالجرائم المالية قد قرر إيداع رئيس مجلس مقاطعة جنان الورد وقائد الملحقة الإدارية اللويزات السجن المحلي بوركايز، ومتابعتهما في حالة اعتقال على خلفية الاختلالات المرتبطة بقطاع التعمير داخل المقاطعة.
كما قرر قاضي التحقيق متابعة أربعة أعوان سلطة يشتغلون بالملحقتين الإداريتين سهب الورد وجنان اللويزي، إضافة إلى رئيس سابق لقسم التعمير بالمقاطعة، وخمسة منعشين عقاريين، وذلك جميعهم في حالة اعتقال.
في المقابل، تقرر متابعة ثمانية أشخاص في حالة سراح، من بينهم أربعة مهندسين معماريين والنائب الثالث لرئيس المقاطعة، وذلك مقابل كفالة مالية. كما تمت متابعة مستخدمين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس دون كفالة، في حين أُحيل أربعة مشتبه بهم آخرين على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس للاختصاص.
وتعود تفاصيل هذا الملف، إلى شهر يوليوز من السنة الماضية، حين باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أبحاثها في شبهات وجود اختلالات تدبيرية وتسييرية، لها علاقة بمخالفات تعمير بمقاطعة جنان الورد التي تولى رئاستها رضا عسل، إلى جانب رئيس الملحقة الإدارية الويزات، وأربعة من أعوان السلطة وبعض المقاولين والسماسرة.
