وحصلت الاتفاقية على موافقة 83 نائب، فيما امتنع 5 مستشارون عن التوصيت ورفضها مستشار واحد.
وبحسب الاتفاقية، «يُحدد موضوع المجموعة في تدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل على مستوى النفوذ الترابي للجماعات الأعضاء بما في ذلك المساهمة في تزويد العالم القروي بخدمات المرفق المذكور. ولهذه الغاية تعهد الأطراف إلى المجموعة بممارسة الاختصاصات المتعلق بتدبير المرفق المذكورة طبقا للمادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وكذا بمهام صاحب المرفق كما هو مُعَرَّف بمقتضيات القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات».
وأكدت رئيسة جماعة الدار البيضاء، نبيلة ارميلي أن المدينة من خلال هذه الاتفاقية ستدخل مرحلة تاريخية وأن المساهمات المالية في هذه المجموعة من قبل جميع الجماعات ستبلغ 200.000 درهم تدفع لزوما في حساب المجموعة قبل متم شهر أبريل من كل سنة مالية.
وأضافت ارميلي، المشروع يأتي في إطار تنزيل ورش إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وفق أحكام القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي ينص على الإحداث التدريجي لهذه الشركات على مستوى كل جهة حيث تعتبر جهة الدار البيضاء سطات، من بين لجهات المعنية بإحداث الشركات المذكورة خلال المرحلة الأولى.
ويروم القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة « بما يسمح بالتقائية تدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع، ووضعها رهن إشارة الجماعات ».
كما يتوخى القانون اعتماد مبدإ التدرج في إحداث الشركات لمواكبة طلب الجماعات وتطور التدبير بمختلف المدارات، إلى جانب إحداث فضاء مؤسساتي لتضافر جهود مختلف المتدخلين وتعاضد وسائلهم من خلال فتح مجال المساهمة في رأسمال الشركة أمام الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بما فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
