وذكر الائتلاف أن المذكرة تأتي «مستندة إلى التوجيهات الواضحة التي أكد عليها جلالة الملك في خطاب العرش لهذه السنة بخصوص مطلب العدالة المجالية، وذلك بعد سلسلة من النداءات والرسائل المفتوحة التي وجهناها إليكم في كل مناسبة أو حادث أو احتجاج تبرز فيه مظاهر الظلم والتهميش التي تعاني منها ساكنة المناطق الجبلية».
وأضاف المصدر ذاته: «ولعل أبرز القضايا التي ركزنا عليها في السنتين الأخيرتين ملف تأهيل الأطلس الكبير المتضرر من الزلزال، الذي شكل اختبارا للإرادة الحكومية ولقدرتها على تحويل الكارثة إلى فرصة لجبر ضرر سكان الجبل وورش لتأهيل المجال الجبلي وحمايته، خاصة وأن التعليمات الملكية غداة الزلزال كانت حازمة توجه الحكومة إلى تسريع إعادة الإعمار في احترام لأصالة الطابع المعماري والأنماط الاجتماعية المتعارف عليها في هذه المناطق. وذلك تجسيدا لحرصنا على مواصلة أدوارنا الترافعية وتفعيل اليقظة المواطنة في التتبع والتقييم والاقتراح».
في خطاب العرش لسنة 2025، يردف المصدر ذاته، «وقف جلالة الملك محمد السادس على واقع الاختلالات المجالية والاجتماعية، مؤكدًا أنه «لا مكان اليوم ولا غدًا لمغرب يسير بسرعتين وداعيًا إلى إحداث نقلة حقيقية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، والانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة».
وذكر الائتلاف أن «هذا التوجيه الملكي يأتي في سياق استمرار التفاوتات العميقة بين المجالات، وتدهور أوضاع ساكنة الجبل وتنامي صرخات المطالبة بالحد الأدنى من الخدمات الأساسية».
وطالبت مذكرة الائتلاف المدني من أجل الجبل بـ«اعتماد إطار قانوني ملزم والتسريع بإصدار قانون إطار خاص بالمناطق الجبلية، يكون مرجعًا استراتيجيًا لتوجيه السياسات العمومية وضمان العدالة المجالية». كما طالب بـ «اعتماد سياسات عمومية ملائمة للخصوصيات المجالية من خلال مقاربة ترابية مندمجة تضمن الانتقال من التدخلات التقليدية إلى برامج جهوية شاملة ترتكز على تحسين الخدمات الأساسية (الصحة، التعليم، النقل، الماء،) وفك العزلة الترابية والرقمية ودعم الاقتصاد المحلي والتشغيل للحد من الهجرة القسرية واعتماد سياسة بيئية ومائية استباقية تراعي هشاشة الجبال».
كما طالب الائتلاف بـ«إحداث هيئة وطنية بصلاحيات عليا لتنمية المجالات الجبلية تحت إشراف رئاسة الحكومة، تضم ممثلي الوزارات، الجماعات الترابية، والخبراء والهيئات المدنية»، وكذا «وضع خطة حكومية محددة الأهداف والمؤشرات، تشمل (نسب فك العزلة الطرقية خلال 5 سنوات. نسب التغطية الصحية والحماية الاجتماعية في المناطق الجبلية. نسب توسيع التزويد بالماء الشروب، نسب الاستثمارات العمومية والخصوصية المستهدفة، نسب توسيع شبكة الاتصال والخدمات الإلكترونية».
