وأوردت يومية «الصباح»، في عددها ليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024، أن الصيدلاني والبرلماني حاتم برقية، رئيس جماعة سيدي علال التازي، قال إنه سمع من بعض المصابين بالتسمم، البالغ عددهم 120 شخصا، ممن تلقوا العلاج في مستشفيي الإدريسي بالقنيطرة وابن سينا بالرباط، أنه وقع خطأ في كيفية توزيع مادة كحولية عليهم.
وأوضح برقية في تصريحه للجريدة ذاتها أنه عوض أن يمنحهم أحد «الكرابة» أو مستخدم بأحد المصانع، مادة «الإيثانول» المستخلصة من تخمر السكر الطبيعي أو قصب السكر، والتي تستعمل عادة في صناعة المواد الكحولية، منحهم مادة «الميثانول» الصناعية السامة.
وأكد رئيس جماعة سيدي علال التازي أنه لا يتدخل في السير العادي للقضاء لأنه ليس من اختصاصه وأنه في حديثه الودي مع بعض الأشخاص، ضمن الذين أصيبوا بالتسمم، قال له بعضهم إنه قد يكون وقع خلطا في توزيع المادة الكحولية الموزعة على الشباب.
وأوضح المتحدث نفسه، الذي ساهم رفقة السلطات المحلية والصحية في تسريع عملية نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاجات، بتوفير 10 سيارات إسعاف، لتفادي وفاة أكبر عدد منهم، أن بعض الشباب ألف تناول «الإيثانول» مخلوطة بالماء أو مشروب غازي لتخفيف حدتها.
ورفض المتحدث نفسه تقديم توضيحات إضافية، مؤكدا أن البحث القضائي جار، وأنه، مثل جميع المنتخبين والمسؤولين، يتابع هذا الملف عن بعد.
وطالب شباب المنطقة، في حديثهم مع الصحيفة، بالسماح بفتح محلات لبيع الخمور مثل مدن مغربية عديدة تحت مراقبة السلطات الصحية المختصة، فيما عبر الآباء عن رفضهم القاطع لهذا المطلب.
وأظهرت نتائج البحث المنجزة في القضية أن بعض الأشخاص المشتبه فيهم جلبوا المادة الكحولية المذكورة من محلات لإنتاج الكحول المركز وعمدوا إلى تسليمها لبعض مروجي هذه المادة المسكرة الذين عملوا على بيعها لعدد من الأشخاص الذين كانوا بإحدى الحفلات، إذ تعرضوا مباشرة بعد تناولها لآلام مختلفة أدت إلى وفاة بعضهم.
واستنادا إلى هذه المعطيات، تقدمت النيابة العامة بملتمس بإجراء تحقيق في مواجهة الأشخاص المقدمين، للاشتباه في ارتكابهم لجناية تقديم مواد مضرة بالصحة عمدا نتجت عنها وفيات وعجز بدني، إذ أمر قاضي التحقيق بعد استنطاقهم ابتدائيا بإيداع سبعة منهم السجن، وإخضاع الثامن لتدابير المراقبة القضائية على ذمة التحقيق.
