وألغت الغرفة السالفة الذكر، الأحكام الابتدائية الصادرة عن غرفة جرائم الأموال الابتدائية بذات المحكمة شهر ماي من العام الماضي والقاضية ببراءة جميع المتهمين، وقضت هيئة الحكم في الملف استئنافية بإدانة مدير سابق لأكاديمية « فاس – بولمان » في مسماها القديم بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات، وهي نفس العقوبة الحبسية التي قضت بها المحكمة في حق شخص آخر، شغل بدوره منصب مدير أكاديمية فاس، خلال مرحلة البرنامج الإصلاحي الذي أطلقت عليه الحكومة البرنامج الاستعجالي.
وأدين على خلفية نفس الملف، رئيس سابق لمصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات بأكاديمية فاس بالحبس النافذ لمدة سنتين، ونفس العقوبة صدرت في حق الرئيس السابق لقسم الشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه بأكاديمية فاس بولمان حينها.
كما قضت بإلغاء حكم البراءة الصادر ابتدائيا في حق عضو سابق باللجنة التقنية للإشراف على عملية تسلم العتاد بالمديرية الاقليمية للتعليم بفاس وأدانته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة، وهي نفس العقوبة التي أدين بها زميله في اللجنة المذكورة.
كما أدين أصحاب شركات اشتغلوا مع الأكاديمية الجهوية فاس بولمان بالحبس النافذ، حيث قضت المحكمة في حق مالك شركة إحدى الشركات بالحبس النافذ لمدة سنتين اثنين، والحكم على مالكة شركة بنفس العقوبة السالبة للحرية، فيما تمت تبرئة جميع النواب الإقليميين السابقين وأعضاء اللجان الإقليمية من جميع التهم المنسوبة إليهم.
