وحسب مصدر أمني، فقد جاءت هذه العملية بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح مديرية مراقبة التراب الوطني، ما مكن المصالح الأمنية من رصد النشاط المشبوه داخل هذه المحلات التي جرى تحويلها إلى «كازينوهات» سرية تستقطب عددا من المقامرين.
وأفادت المعطيات المتوفرة بأن هذه الفضاءات كان يشرف على تسييرها شخص من ذوي السوابق القضائية، حيث كانت تفتح أبوابها خلال فترات النهار في شهر رمضان، وتستقبل العشرات من الزبناء، من بينهم قاصرون، كانوا يشاركون في ألعاب القمار مقابل مبالغ مالية مهمة قد تصل أحيانا إلى 10 آلاف درهم.
وذكر المصدر أن عمليات المقامرة كانت تتم في سرية تامة داخل قبو تابع لأحد المحلات، حيث كان الزبناء يستقبلون عند المدخل قبل توجيههم إلى الفضاء السفلي المخصص للعب، فيما يغلق الباب بإحكام لإخفاء النشاط عن أعين السلطات، وكانت هذه الجلسات تمتد من ساعات الزوال إلى غاية الساعات الأولى من الصباح.
وأسفرت المداهمة الأمنية عن توقيف خمسة أشخاص يشتبه ضلوعهم في إدارة وتسيير هذه الأنشطة غير القانونية، إضافة إلى عدد من الزبناء الذين كانوا داخل المكان لحظة التدخل الأمني، فيما مكنت عملية التفتيش من حجز مبلغ مالي يناهز 14 مليون سنتيم، إلى جانب شاشات تلفاز ومعدات تستعمل في تنظيم ألعاب القمار.
وجرى إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل كشف جميع ملابسات هذه القضية وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المتورطين فيها.
