وبحسب بلاغ للجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل فإن الإضراب يأتي « في ظل توقف وجمود الحوار القطاعي وعدم بلورة المطالب العادلة خاصة ما يرتبط بالنهوض بالأوضاع المادية لجهاز تفتيش الشغل؛ واحتجاجًا على سياسة الهروب من الاستجابة للمطالب العادلة لمختلف موظفات وموظفي القطاع وعدم تقدير مجهوداتهم وتضحياتهم المبذولة».
كما أعلنت الجامعة عن تقليص الزيارات الشهرية كمرحلة أولى الى عشر زيارات ابتداء من شهر يناير الجاري «احتجاجا على استمرار الوزارة في تجاهل مطلب ملاءمة التعويضات مع التكاليف الباهظة التي يتكبدها أطر تفتيش الشغل في أداء واجبهم المهني».
وأبرزت الجامعة في بلاغها استنكارها الشديد لـ«السياسات الاقصائية التي تنهجها الوزارة الوصية والمتمثلة في المماطلة والتهرب من تحسين وضعية جهاز تفتيش الشغل، عبر حرمانهم من حقهم المشروع في مراجعة النظام الأساسي الخاص بهم ليكون عادلا ومنصفا يلبي تطلعات الجهاز ». كما أشارت الجامعة الى ما وصفته بـ«التعنت من الإدارة المركزية من خلال فرض اقتطاعات مجحفة وغير مبررة من أجور موظفي هذا القطاع، عقابا على ممارسة حقهم الدستوري في الاضراب في تناقض صارخ مع التعامل المرن الذي تشهده العديد من القطاعات كقطاع العدل والصحة والفلاحة».
هذا ودعت الجامعة كافة موظفي القطاع إلى «التعبئة الشاملة والالتفاف حول البرنامج النضالي وتوحيد الصفوف والنضال من أجل تحقيق مطالبها العادلة وإنقاذ القطاع من جحيم التدهور والمماطلة».
