وقالت المحامية خلال جلسة عقدت، اليوم الجمعة فاتح مارس 2024، بمحكمة الاستئناف إن « الأفعال التي ارتكتب لا تستند للعناصر التكوينية لجريمة الاتجار بالبشر ولا يمكن لفعل واحد أن يحتمل وصفين قانونين، إذ لا يمكن للنيابة العامة القول بأنه يعتبر جنحة طبقا للمتابعة المسطرة بخصوص التصوير وتوزيع الصور وبعدها تعتبر بأن الأمر يتعلق بالتسول بالعنف والاستدراج والتهديد في إطار ما بعتبر بجناية الاتجار بالبشر لأنه لدينا فعل واحد لأن المشرع المغربي كان واضحا وصراما ومحددا في مجال لا يمكن الاستنتاج فيه وتمطيطه ».
وبخصوص المبالغ المالية التي تبرع بها محسنون لتغطية مصاريف المرضى، كشفت المحامية خلال مرافعتها أن مجموع المبالغ المالية الخاصة بالملفات موضوع المتابعة والمثبتة بوصولات تبلغ 52 ألف درهم تهم 9 ملفات من أصل 17 ألف ملف طبيا تعالجها المصحة سنويا، مضيفة أن بعد استخلاص أتعاب الأطباء وفاتورات الأدوية والتدخلات الطبية تبقى مبلغ 3500 درهم، مردفة: « التازي يتابع بجريمة الاتجار بالبشر بسبب 3500 درهم ».
وشددت المحامية على انتفاء عناصر جريمة الاتجار بالبشر، بما فيها الاستدراج والاحتيال واستغلال هشاشة المرضى التي وردت في محاضر الاستماع والتحقيق.
وبخصوص زوجة الدكتور التازي المتابعة في الملف، لفتت المحامية إلى أن إحدى المتابعات في القضية « س ع » صرحت أنها « تتلقى تعليمات أحيانا من منية بنشقرون للتعامل مع المسماة « ب ز » التي كانت تتولى جمع التبرعات، في حين أن جميع المكالمات وعددها 115 مكالمة لا يذكر اسم مونيا بنشقرون فيها ولا لتعليماتها وليس هناك وجود لأية عبارة تؤكد علاقتها بـ « ب ز » ».
وأكدت الإبراهيمي أن المدير المالي والمدير الاداري هما شخصان معلومان حيث قدمت عقود عملهما للمحكمة وهما مسؤولان يسيران المصحة إداريا وماليا باتفاق مبرم بموجب مدونة الشغل، مردفة: « مونية لا تحضر بالمصحة بشهادة جميع المستخدمين وتصريحات الشهود »، مؤكدة: « لحد الساعة لا ندري ماهي التهمة التي تتابع بها مونية »، مردفة أن « الحسن التازي أكد في تصريحات سابقة أمام المحكمة أن زوجته لا تتوفر على تكوين يسمح لها بالاشتغال داخل المصحة ».
هذا وقررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة فاتح مارس 2024، تأجيل جلسة محاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، إلى الثامن من مارس الجاري لمواصلة مرافعات دفاع المتهمين.
ويتابع في القضية 8 أشخاص من بينهم حسن التازي وزوجته وأخيه والوسيطة في جمع التبرعات وعاملات بمصحة الطبيب المذكور بالدار البيضاء.
ويتابع المتهمون بتهم بـ«الاتجار في البشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية، بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض وجنح النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة».
