وتَدَارَسَ المكتبُ السياسي تطوراتِ الساحة التعليمية، حيث أكد بهذا الصدد على « إيجابية اللقاء الذي جَمَعَ السيد رئيس الحكومة بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيليةً، على أساس الاستعداد المشترك لمواصلة الحوار بأفق إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل العالقة المرتبطة بالنظام الأساسي لنساء ورجال التعليم».
ودعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى «ترجمة هذا الاستعداد إلى حلولٍ سريعة بآثارٍ إيجابية على أوضاع الشغيلة التعليمية»، موجها «نداءً قوياًّ إلى جميع الأطراف المعنية من أجل التعامل بجدية ومسؤولية مع هذا الموضوع الحيوي، صَوْناً لحق عمومِ بنات وأبناء الشعب بالمدرسة العمومية في التحصيل الدراسي العادي، وتفادياًّ لأيِّ آثارٍ وخيمةٍ بضياع موسمهم التعليمي».
وعقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش والنقابات الأربع الموقعة على اتفاق 14 يناير، الاثنين 30 أكتوبر 2023، اجتماعا اتفقوا خلاله على «تجويد» النظام الأساسي لقطاع التربية الوطنية.
وحضر الاجتماعات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وممثلين عن الجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء (الفيدرالية الديمقراطية للشغل).
وأفاد بلاغ للحكومة أنه تم خلال الاجتماعات الوقوف على «الإرادة المشتركة للحكومة وشركائها الاجتماعيين في التنزيل الأمثل لمضامين محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 14 يناير 2023، حيث سيتم في هذا الإطار عقد اجتماعات لاحقة، بتتبع من طرف رئيس الحكومة، من أجل العمل على تجويد النظام الأساسي تماشيا مع تطوير إصلاح القطاع».
