وعلم Le360 من مصادر مطلعة أن منير الرماش (51 سنة)، سيغادر أسوار سجن القنيطرة المركزي، يوم 2 ماي 2024، وهو اليوم الذي سينهي فيه مدة حبسه الطويلة التي بدأت منذ عام 2003.
ويعد تاريخ الرماش مليئا بالحوادث والمواجهات، وقد كانت واقعة إطلاق النار في شهر غشت من عام 2003 نقطة تحول مهمة في مسار حياته. في ذلك العام، اشتعلت مدينة الفنيدق بسبب مواجهات عنيفة بين عصابات المخدرات بينها عصابة الرماش، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من بارونات التهريب مثل الشريف بن الويدان والنيني.
اعتُقل الرماش في ذلك الوقت بتهم تتعلق بتجارة المخدرات، وتم اتهامه أيضا بقتل شخص بالإضافة إلى احتجاز محاسبه الشخصي.
وكان لاعتقال الرماش وقع كبير على الساحة السياسية والجريمة في المغرب، حيث كشفت التحقيقات مدى تورط كبار المسؤولين في الدولة في شبكات المخدرات، وبلغ عدد المسؤولين الذين جرهم معه إلى السجن 30 متهما.
لم يكن الرماش مجرد بارون مخدرات، بل كان له دوره السياسي في مناطق معينة، حيث كان يمتلك القدرة على التأثير في نتائج الانتخابات وتوجيه التزكيات.
بعد إدانته وصدور الأحكام بحقه، لم تقتصر العقوبة على السجن، بل شملت غرامات مالية ضخمة، مما أظهر الجدية في مواجهة الجريمة المنظمة. وبجانب الرماش، فإن العقوبات ألقيت بشدة على معاونيه وأعوانه.
على الرغم من كل الجرائم التي ارتكبها، فإن الرماش لم يفقد دعم البعض من السكان، خاصة الفقراء الذين كان يعطف عليهم. هذا الدعم الشعبي كان له دوره في تعزيز قوته ونفوذه، ولكنه في النهاية لم يمنعه من مواجهة العدالة وتلقي عقوبته.
وعلى الرغم من الروايات والأساطير التي تم نسجها حول شخصيته بعد اعتقاله، إلا أن عائلته نفت بشدة تلك الادعاءات، وأكدت أنه لم يكن يمتلك أي صلة بأنشطة غير قانونية.
تجدر الإشارة إلى أن الرماش ظل يشكل طيلة السنوات الماضية مادة دسمة لوسائل الإعلام المغربية والأجنبية في بداية القرن الحادي والعشرين، حيث تم تسليط الضوء على تورطه وتأثيره في المجتمع المحلي والسياسي.
