وأوضحت مصادر Le360 أن المحكمة قبلت الدعوى في الشكل، والتي كان قد رفعها عامل إقليم تارودانت ضد أصغر رئيسة جماعة على صعيد الإقليم، والمنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة، مهدية أبركا، وكل من نائبها الثاني الحسين بوزيد، عن حزب الاستقلال، والرابع المسمى رشيد الخنترور، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وفي الموضوع بعزلهم من عضوية المجلس مع ما يترتب على ذلك قانونا ومع شمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل.
وعمل أمزال على تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية ليوقف رئيسة جماعة تگوگة ونائبيها الثاني والرابع المذكورين، عن ممارسة مهامهم داخل المجلس، بعد صدور تقارير عن لجان افتحاص حول وجود « اختلالات تدبيرية وإدارية ومالية » شابت مرحلة تسيير المعنيين لهذا المرفق، قبل أن يحيل ملف عزلهم على القضاء الإداري، مع تكليف النائب الأول للرئيس مؤقتا بتدبير شؤون الجماعة.
وبحسب مصادر محلية، فإن عددا من أعضاء مجلس جماعة تكوكة، كانوا قد وجهوا مراسلة إلى عامل إقليم تارودانت يطالبونه فيها بإيفاد لجان افتحاص إلى الجماعة بعد وقوفهم على عدد من الخروقات وسوء التسيير، خاصة من طرف الرئيسة ونائبها الثاني، ملتمسين عزل الرئيسة بعدما تسببت « خروقاتها » في شل عجلة التنمية التي كان يتوق إليها سكان المنطقة التي تضررت كثيرا في الزلزال الأخير إلى جانب نحو 56 جماعة أخرى بالإقليم.
