وأصدر القاضي هذا الحكم لخدمة المصلحة الفضلى للطفلة البالغة من العمر ثمان سنوات، أي ترجيح مصلحتها الفضلى على مصلحة الأب، لأن سحب الحضانة من الأم سيؤدي إلى تغيير بيئة حضانة الطفلة مما سيلحق بها ضررا نفسيا.
جدل بعض صدور الحكم
وخلق هذا الحكم جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض لهذا القرار، واعتبر البعض أن هذا الحكم فيه مخالفة للقانون، فيما اعتبر البعض الآخر أنه منصف للأم التي تظل متخوفة من خطوة الزواج مخافة فقدان الحضانة.
وكشف سعد السهلي، محامي بهيئة الرباط في تصريح لـle36O أن «عدم إسقاط حضانة الأم بعد زواجها، هو ليس مخالفة للقانون، وإنما تفسير صحيح للقانون، بما يتناسب مع ظروف بعض الملفات».
عدم إسقاط حضانة الأم بعد الزواج اجتهاد قضائي
وتابع: «في مدونة الأسرة ليس هناك إلغاء للحضانة، وإنما يتم إعطاؤها بناء على ترتيب معين، في المرتبة الأولى تأتي الأم، ثم الأب ثم أم الأم. وفي هذه القضية احتفظت الأم بالحضانة حتى بعد زواجها، بناء على اجتهاد قضائي، وأرى أن هذا الاجتهاد مهم جدا وقيمة مضافة للعمل القضائي، لأنه يساهم في استقرار وترسيخ الأسرة المغربية».
وأكد نفس المحامي أنه «في حال تم تأييد هذا الحكم في الاستئناف والنقض، فإنه سيمنح الطمأنينة للأمهات (المطلقات)، وبالتالي لن تكون لديهن نفس المخاوف من خطوة الزواج، لأنه من بين المخاوف التي تتعرض إليها بعض النساء المطلقات في حال فكرن في الزواج، هو فقدان الحضانة».
وكشف سعد السهلي أنه من المتوقع أن تكون هنالك تعديلات تشريعية بهذا الخصوص، في مدونة الأسرة، وأضاف: «ليس منطقيا أن تظل الأم المطلقة تنتظر 15 أو 16 سنة ليبلغ ابنها سن الرشد ليكون له حق الخيار. ففي حال تطرق المشرع المغربي في مسودته إلى وزارة العدل لهذه المشاكل المطروحة في المحاكم وخاصة هذا الحكم الجديد الذي يبقي الحضانة للأم بعد الزواج، سنتمكن من ملأ هذا الفراغ وتصحيح ما يمكن تصحيحه».
