وأجلت محكمة الاستئناف بتطوان أولى جلسات محاكمة مستشار وزير العدل السابق، ونائب رئيس جماعة تطوان إلى 13 يونيو الجاري.
وكانت المحكمة أدانت أنس اليملاحي، القيادي البارز في حزب الاتحاد الاشتراكي بالشمال، ونائب رئيس جماعة تطوان، والأستاذ الجامعي، بتهمة « النصب والاحتيال »، وأسقطت عنه تهمة بـ »استغلال النفوذ »، وحكمت عليه بعشرة أشهر نافذة، و5000 درهم غرامة.
وكانت جلسة المحاكمة قد شهدت تنازل المشتكي، المعتصم أمغور، الرئيس السابق لجماعة الجبهة، عن شكواه ضد اليملاحي.
واعترف أنس اليملاحي، الذي شغل منصب مستشار وزير العدل (محمد بن عبد القادر) بين عامي 2019 و2021، بأن المعتصم أمغور اتصل به طالبًا المساعدة في توظيف شقيقة زوجته الحاصلة على شهادة الإجازة في القانون في الوظيفة العمومية. وأكد اليملاحي أنه وافق على التوسط لتوظيفها في منصب منتدب قضائي بوزارة العدل مقابل مبلغ 130,000 درهم.
في البداية، قدم أمغور شيكًا بقيمة المبلغ المطلوب، وتلقى من اليملاحي اعترافًا بالدين. لكن في اليوم التالي، طلب أمغور دفع المبلغ نقدًا بدلاً من الشيك، وسلم اليملاحي مبلغ 125,000 درهم نقدًا، مع وعود بإعادة الشيك في وقت لاحق.
وتطور الأمر عندما طلب أمغور مبلغ 50,000 درهم من اليملاحي لأداء مناسك العمرة، وأودع اليملاحي المبلغ المطلوب على دفعات في حساب أمغور البنكي. بعد إتمام جميع الدفعات، طلب اليملاحي من أمغور إعادة وثيقة الاعتراف بالدين، إلا أن الأخير رفض وطلب مبلغ 300,000 درهم إضافي، مما دفع اليملاحي إلى التقدم بشكوى للنيابة العامة.
ونفى اليملاحي أمام المحكمة أية محاولة لتوظيف أشخاص آخرين مقابل المال، وأكد أن التوسط لتوظيف زوجة الشاكي كان العملية الوحيدة التي قام بها، مشيرًا إلى أن الشاكي كان يسعى فقط للحصول على المال. يُذكر أن اليملاحي أكد أيضًا أنه لم يحاول توظيف أي شخص آخر، وأن ادعاءات أمغور كانت بغرض الابتزاز المالي.
