وبمناسبة هذه الحملة التي ستتواصل إلى غاية 7 نونبر المقبل، أوفدت المديرية العامة للأمن الوطني مجموعة من الوحدات المحمولة لتسجيل المعطيات التعريفية، تتألف من عربات متنقلة لإنجاز وتجديد البطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية، إلى العديد من المداشر والتجمعات السكنية الجبلية التي تقع في عمالات وأقاليم تازة وتاونات والحسيمة.
وتعمل هذه الوحدات المتنقلة لتسجيل المعطيات التعريفية على استقبال المواطنين بعين المكان، وإعداد وتجديد بطاقاتهم الوطنية، في أفق تسليمها في زيارات لاحقة، بهدف رفع أعباء التنقل عليهم من هذه المناطق البعيدة وتمكينهم من الولوج إلى خدمات المديرية العام للأمن الوطني في أحسن الظروف.
وفي هذا الصدد، حطت الوحدات المحمولة لتسجيل المعطيات التعريفية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني الرحال، لمدة يومين، بغفساي التابعة لإقليم تاونات، حيث تستقبل منذ يوم الاثنين عشرات السكان الذين يتوافدون بأعداد كبيرة مصحوبين بالوثائق الضرورية، بمقر الباشوية من أجل تجديد بطائق التعريف الوطنية الخاصة بهم.
ومن بين المستهدفين من هذه العملية الضخمة، هناك العديد من الأشخاص الذين استفادوا من العفو الملكي الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإسباغه، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، على أشخاص مدانين أو متابعين أو مبحوث عنهم في قضايا تتعلق بزراعة القنب الهندي.
ولم يخف محمد العاجي، المنحدر من عين باردة، الذي استفاد من العفو الملكي، سعادته بهذه المبادرة التي مكنته من إعادة إنجاز بطاقته الوطنية دون أن يتكبد عناء الرحلات الشاقة في كثير من الأحيان.
وعبر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن امتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية السامية التي يحيط بها جلالته الساكنة، معربا عن امتنانه أيضا للسلطات المحلية وعناصر المديرية العامة للأمن الوطني على هذه المبادرة الحميدة.
وعلى غرار العاجي، هناك العديد من مزارعي القنب الهندي الذين بات بإمكانهم تجديد بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية حتى يتمكنوا من العودة إلى الحياة العامة والاستفادة، عند الاقتضاء، من الدعم الاجتماعي الذي تمنحه الدولة للأشخاص المحتاجين.
وأفاد حسن فتحي، عميد الشرطة الممتاز رئيس الخلية الجهوية للتواصل بالأمن الجهوي بتازة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن « المديرية العامة للأمن الوطني سطرت برنامجا متكاملا لهذه المهمة ذات البعد الإنساني والمجتمعي، تتضمن زيارات للعشرات من القرى والجماعات الترابية الجبلية، بهدف تسهيل ولوج ساكنة هذه المناطق للخدمات الأساسية المرتبطة بإنجاز وتجديد البطاقة الوطنية ».
وأشار إلى أن هذه العملية تندرج في سياق تجويد الخدمات الأمنية المرتبطة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وتقريبها من المواطنين، خصوصا وأن الجيل الجديد من البطاقة الوطنية يشكل المدخل الأساسي للعديد من الخدمات الرقمية التي توفرها منظومة الهوية الرقمية.
وأكد فتحي أن « هذه الحملة تروم أيضا دعم المستفيدين من العفو الملكي الأخير، من صغار مزارعي القنب الهندي، والذين يمكنهم الآن، بفضل بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية، الولوج للحياة العامة في ظروف عادية، إسوة بباقي المواطنين ».
وبهذه المناسبة، أجمع المستفيدون من هذه العملية على التعبير عن امتنانهم للمديرية العامة للأمن الوطني على هذه العملية التي مكنتهم من الحصول على بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية في إطار مقاربة القرب التي دعا إليها الملك محمد السادس منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين.
