وذكر بلاغ للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين أنها ستخوض يوم الخميس 18 يوليوز إضرابا وطنيا يستثني مصالح المستعجلات، الإنعاش والعناية المركزة، سيليه « مسلسل نضالي متصاعد أمام التجاهل الكلي لوزارة التعليم العالي لمطلبنا للحوار وأمام التأجيل المتكرر للقاءاتنا مع وزارة الصحة والتي تراجعت عن تمثيلية الداخليين والمقيمين داخل المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية ».
وتنتقد اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، إصدار مرسوم حكومي لم يمنح الداخليين والمقيمين حق التواجد في مجالس الإدارة الخاصة بالمجموعات الصحية الترابية.
ودعا المصدر ذاته الحكومة إلى « التحلي بالحكمة في تدبير ملف مهنيي الصحة وتجنب الوسائل القمعية التي لا يمكن أن تساهم في الحل بل تساهم قطعا في زيادة احتقان الوضع واعتماد الحوار الفعال والمقاربة التشاركية كشرطان أساسيان لإنجاح التغيير والحفاظ على صحة المواطنين ».
وكانت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين قد وجهت مراسلة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تطالب من خلالها بإشراكها في كل النقاشات التي تخص النصوص التطبيقية للقانون 08.22 الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وإشراكها في إصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية.
كما طالبت بجعل تعويض المقيمين غير المتعاقدين 12000 درهم باعتبارهم يقدمون نفس الخدمات التي يقدمها نظراؤهم المتعاقدون ويتوفرون على نفس الدبلوم، والرفع من تعويض الداخليين إلى 10000 درهم باعتبارهم يقومون بخدمات مهمة في المصالح الاستشفائية وكذا دورهم الجوهري في المستعجلات.
وفي الجانب المتعلق بالتكوين، طالبت بإصلاح تقييم امتحان التخصص، بالرفع من قيمة معامل نقاط التدريب والتكوين المستمر والتخفيض من قيمة امتحان نهاية التخصص وإعطاء الحق في دورة استدراكية، وتحسين التكوين في الإقامة عن طريق دفتر ضوابط بيداغوجي للتخصصات الطبية والصيدلية وتخصصات طب الأسنان يتضمن مؤشرات واضحة على التمكن من الجانبين النظري والتطبيقي للتخصص، ومطالب أخرى.
من جانب آخر، طالبت هذه الفئة من الأطباء بالإبقاء على الوضعية النظامية الراهنة بالنسبة للداخلية والإقامة والرفع من الجاذبية، مع رفض صيغة النقل التلقائي للمقيمين المتعاقدين إلى المجموعات الصحية الترابية على غرار باقي موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
