الخبر أوردته يومية « الأخبار » في عددها ليوم الأربعاء 21 يونيو 2023، مشيرة إلى أن إدارة مستشفى الرازي فضلت رفض الاستقالات المذكورة بحجة رفض الوزارة استقالة الأطباء المتخصصين بحسب السلم الإداري، والتي من شأنها تفريغ الإدارة من كل الأطر الطبية المختصة، الأمر الذي جعل العديد من الأطباء يفضلون وضع شواهد طبية لتبرير غيابهم بسبب ما يعانونه من ضغوطات نفسية وتهديدات وغياب ظروف العمل.
وأضافت الجريدة، أن الأطر الطبية كانت تنتظر أن تأتي زيارة المدير الجهوي لقطاع الصحة التي شهدها عدد من العاملين بمستشفى الرازي للطب النفسي، والتي التقى خلالها بمسؤولي القطاع ببرشيد عامة ومستشفى الطب النفسي خاصة، بقرارات لحل المشاكل التي يتخبط فيها مستشفى الطب النفسي وإخراجه من النفق المسدود بسبب الفراغ الإداري وكذا النقص الكبير على مستوى الموارد البشرية.
ويطالب عدد من الفاعلين، المدير الجهوي بفتح تحقيق في الغيابات المتكررة للموظفين وإغراق مستشفى الطب النفسي ببرشيد بالموظفين الأشباح والتستر عليهم من طرف بعض المسؤولين ورؤساء المصالح، فضلا عن ترحيل عدد من الممرضين المتخصصين في الصحة النفسية والطبيبة نحو المستشفى الإقليمي، الأمر الذي تسبب في فراغ كبير على مستوى تدبير الموارد البشرية.
إلى ذلك، وقف المسؤول الجهوي، خلال جولته بمرافق المستشفى، على عدة مشاكل يعاني منها المرضى والمرتفقون، على عدة مشاكل يعاني منها المرضى والمرتفقون، بسبب ضعف تدبير مصلحة المواعد والاستقبال، وخاصة الحالات الاستعجالية التي تنتظر الاستشارات الطبية، بسبب غياب ثلاث طبيبات بفعل وضعهن شواهد طبية مدتها عشرة أيام نظرا لما يعانينه من ضغوطات نفسية وتهديدات وظروف غير آمنة داخل المستشفى.
وزار المسؤول نفسه، كذلك، أهم مصالح المستشفى، ومنها مصلحة الأرشيف التي تحتضن ملفات المرضى ومصلحة المواعد، باعتبارها من بين المصالح الأكثر أهمية داخل هذا المرفق الصحي، بحيث وقف على عدة اختلالات تتطلب تدخلا استعجاليا لحلها، وخاصة على مستوى تدبير الموارد البشرية، حتى تكون هذه المصالح قادرة على أداء دورها الحيوي اليومي مع المرضى والمرتفقين.
وسجلت الزيارة ذاتها اختلالات على مستوى مصلحة الأرشيف بسبب إتلاف بعض الملفات الخاصة بالمرضى، الأمر الذي يجعل بعض الأطباء يرفضون القيام بفحص المرضى دون التوفر على ملفاتهم الطبية بمصلحة الأرشيف.
وختمت اليومية مقالها بالإشارة إلى أن زيارة المدير الجهوي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عجلت بخروج المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغالين بالمغرب، ببيان يرد فيه على زيارة المسؤول الجهوي وما تم إغفاله خلالها، حيث طالب المكتب النقابي بفتح تحقيق في غياب المدير بالنيابة عن مقر عمله خلال أوقات العمل الرسمية وانتقاء المرضى قصد العلاج، وإيداع المرضى المتابعين قضائيا مع المرضى كبار السن والمتخلى عنهم بالمصلحة نفسها، ما يجعلهم عرضة لشتى أنواع الاعتداءات، ناهيك عن امتناع الإدارة عن تمكين المرضى من العلاجات خارج المركز الاستشفائي الإقليمي، ورفض تشغيل مصلحة العلاج الترفيهي التي صرفت عليها مبالغ كبيرة من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالرغم من توصيات عامل إقليم برشيد، حيث تعرضت هذه المصلحة للتخريب والسرقة، مضيفة ان المكتب النقابي طالب أيضا، بفتح تحقيق في إغراق المستشفى بالموظفين الأشباح.
